محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس با اشاره به مخالفت رهبر
معظم انقلاب با خواسته کشورهای غربی مبنی بر مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای
کشور، گفت: به‌طور حتم رویکرد همه ارکان نظام پیروی از دستورات رهبر معظم
انقلاب است. البته موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، ارتباطی به اصل
مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ ندارد و این یک مسئله کناری و فرعی بوده
و حدود ۱۰ سال است که کشور برای حل این ادعاها و بهانه‌ها اقداماتی کرده
است.
گروه بین الملل – رجانیوز: در
حالی که عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران صراحتا در جلسه
غیرعلنی مجلس اعلام کرده است که بازدید از مراکز نظامی و ... از سوی تیم
ایرانی مورد قبول قرار گرفته؛ محمدجواد ظریف در یک فرار به جلو مدعی شد
اجازه بازدید و مصاحبه از مراکز نظامی و دانشمندان در دولت قبل هم صورت
گرفته است.
به
گزارش رجانیوز؛ محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس با اشاره به
مخالفت رهبر معظم انقلاب با خواسته کشورهای غربی مبنی بر مصاحبه با
دانشمندان هسته‌ای کشور، گفت: به‌طور حتم رویکرد همه ارکان نظام پیروی از
دستورات رهبر معظم انقلاب است. البته موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، ارتباطی به اصل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ ندارد و این یک مسئله کناری و فرعی بوده و حدود ۱۰ سال است که کشور برای حل این ادعاها و بهانه‌ها اقداماتی کرده است.
وی ادامه داد: در این رابطه روش‌هایی برای رفع ابهامات صورت گرفت و حتی در دولت سابق مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته ای کشورمان از سوی مأموران آژانس انجام شد.
ظریف افزود: در آن دوران با افراد مختلف در ایران مصاحبه شد و حتی آنها از مراکز و اماکن مربوطه بازدید کردند، اما هیچ ابهامی پیدا نشد که این موضوع نشان‌دهنده بهانه‌جویی غربی‌ها است.
ظریف
در این اظهارات خود دو ادعا را مطرح کرده است. اول: مصاحبه با دانشمندان و
بازدید از مراکز و اماکن نظامی در دولت قبل، دوم: مصاحبه دانشمندان یک
موضوع فرعی است و ربطی به اصل مذاکرات هسته ای ندارد.
اما
ظریف در حالی با استفاده از رسانه مجلس، این اظهارات را به زبان آورده است
که بنابر اطلاعات موجود و همچنین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی،
زمانی که آقای روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت پرونده ایران
در آژانس را برعهده داشته بازرسان اجازه بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با
دانشمندان هسته ای و همچنین دانشمندان نظامی را دریافت کرده و این اقدام
را انجام داده اند.
در
همین رابطه علی اکبر صالحی در برنامه نگاه یک در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴ گفته است:
اینها آمدند و یک مطالعات ادعایی را مطرح کردند و از پارچین دو بار بازدید
کردند. در یک بار من نماینده ایران در آژانس بودم گفتیم که این بار اگر
بازدید کنید در زمان آقای دکتر روحانی بودو ایشان دبیر شورای عالی امنیت
ملی بودند. گفتیم که اگر شما بازدید بکنید اقای روحانی گفتند که شما فقط یک
بار اجازه بازدید دارید. به شما هم اجازه می دهیم که خودتان محل بازدید را
انتخاب کنید. آنها با انتخاب خودشان بازدید کردند و بعد از یک مدتی دوباره
گفتند که می خواهیم دوباره بازدید کنیم.به آنها گفتیم که این بار آخر است
و آنها قبول کردند. دوباره برای بار سوم گفتند که ما می خواهیم بازدید
بکنیم....
مطالب
زیر نیز مربوط مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران
از جمله پارچین می‌باشد که دی ماه سال ۱۳۸۳ (ژانویه ۲۰۰۵) در زمانی که آقای
روحانی مسئولیت پرونده هسته ای ایران را برعده داشت در گزارش فصلی مدیرکل
وقت در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شده است.
GOV/۲۰۰۵/۶۷، مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ بند ۴۱: ”آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه ۱ مارس ۲۰۰۵ خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه ۲۰۰۵، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از ۴ ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس ۵ ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد“.
بند ۴۹: ”ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد“.
در
مقطع ماقبل روی کار آمدن دولت نهم، یعنی زمانی که آقای روحانی ریاست شورای
عالی امنیت ملی و همزمان مسئولیت پرونده هسته ای ایران را برعهده داشتند،
آژانس ۲۷ بار به تاسیسات و دانشمندان در ایران دسترسی پیدا کرده است.
نکته قابل تامل آنکه در این مدت زمانی ، دانشمندان نظامی ایران نیز مورد مصاحبه یا بازجویی بازرسان آژانس قرار گرفتند.
درباره
اماکن نظامی هم، آژانس تنها در یک نوبت پس از آغاز به کار دولت نهم –که
دقیقا در ماه های اولیه استقرار دولت بوده- به پارچین دسترسی پیدا کرده و
این امر دیگر هرگز تکرار نشده است.
آخرین
باری که آژانس از پارچین بازدید کرده در ۱۰ آبان ۱۳۸۴ (اول نوامبر ۲۰۰۵)
بوده است. در این تاریخ تنها ۳ ماه از آغاز به کار دولت نهم می گذشت و
استراتژی هسته ای دولت وقت هنوز تدوین نشده بود.
اما
موضوع دومی که وزیر امور خارجه با بهره گیری از رسانه مجلس آن را مطرح
کرده است، این ادعاست که اساسا مصاحبه دانشمندان یک موضوع فرعی است و ربطی
به اصل مذاکرات هسته ای ندارد.
این
در حالی است که اگر هدف از مذاکرات دستیابی به توافق نهایی است، این امر
بدون اجازه بازرسی از اماکن نظامی و مصاحبه با دانشمندان و پرسنل نظامی
ایران محقق نمی شود.
به بیان دیگر شرط توافق نهایی اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه از همه اشخاص مدنظر آژانس (هسته ای و غیرهسته ای) است.
این موضوع هم در بیانیه مذاکرات لوزان به آن اشاره شده و هم مقامات آمریکایی و ایرانی بر آن تاکید کرده اند.
در بیانیه لوزان در این باره آمده است:
مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برنامه جامع مشترک اقدام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.
در این بخش از بیانیه به صراحت به ۴ شیوه بازرسی اشاره شده است.
اول)کد اصلاحی ۱/۳ ، دوم) پروتکل الحاقی ، سوم) نظارت بر مبنای فن آوری های مدرن چهارم) دسترسی های فراتر از پروتکل
آقای عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس در توضح توافق صورت گرفته درباره اجرای پروتکل الحاقی گفت:
«....در
اصل نظارت و بازرسی ها مهمترین چیزی که ما پذیرفته ایم پروتکل الحاقی است
که این مهمترین ابزار بازرسی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی است برای
اینکه اطمینان حاصل کند که هیچ برنامه ای مخفی هسته ای که غیر صلح آمیز
باشد در هیچ کشوری وجود ندارد. ........ بدون
پروتکل الحاقی هم توافقی در کار نخواهد بود. (اعتراض نمایندگان که این حق
مجلس است. عراقچی: بله حق مجلس است در نهایت شما نپذیرید توافق نمی شود!
نمایندگان: شما می خواهید نظام را در برابر عمل انجام شده قرار دهید. حتی
در توافق ژنو هم به پذیرش پروتکل الحاقی اشاره شده است و در پروتکل الحاقی
هم دسترسی به مراکز غیر هسته ای شامل مراکز نظامی وجود دارد اما این دسترسی چگونه است؟ این یک دسترسی مدیریت شده است.»
در
کنار تاکید صریح آقای عراقچی مبنی بر موافقت با بازرسی ها از مراکز نظامی،
نکته ای که عراقچی از گفتن آن ابا کرده توضیح درباره این بخش از بیانیه
لوزان است: «آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.»
ذکر این نکته ضروری است که با زیرکی ۱+۵ ، PMD در توافق لوزان به عبارت «موضوعات گذشته و حال» تغییر نام داده است چرا که در PMD
( ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران) ، موضوعات مورد نظر آژانس
احصا شده و مشخص بود ولی با زیرکی ۱+۵ و به کارگیری عبارت «موضوعات گذشته و
حال» این امکان به آژانس و کشورهای غربی داده می شود که مسائل دیگری افزون
بر مسائل مطروحه در PMD را علیه ایران مطرح کند و ایران ملزم به پاسخگویی درباره آنها باشد.
درباره
عبارت «دسترسی های توافق شده بیشتر به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و
حال» که در توافق لوزان آمده باید گفت که چارچوب این دسترسی های فراتر از
پروتکل مشخص نشده، اما برای روشن شدن ابعاد «دسترسی های بیشتر» که همان
دسترسی های فراتر از پروتکل است باید به گزارش های آژانس رجوع کنیم چرا که
در گزارش های آژانس ابعاد این بازرسی های تشریح شده است.
در
گزارش های فصلی مدیرکل آژانس ابعاد بازرسی های مورد نظر این نهاد قید شده
است. بب بررسی آخرین گزارش فصلی آمانو که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد و
بر اساس پاراگراف ۵۸ و ۶۳و ۷۴ ، ایران باید به همه سایت ها (سایت های
هسته ای و غیرهسته ای که تاسیسات نظامی نیز شامل آن می شود) ، اشخاص و
پرسنل (شامل دانشمندان و افراد تاثیرگذار در صنعت هسته ای ایران) ، تجهیزات
و مواد و اسناد و اطلاعات مورد نظر کارشناسان آژانس اجازه دسترسی بدون
تاخیر بدهد.
در پاراگراف ۵۸ گزارش آمانو آمده است :
گزارش‌های قبلی مدیرکل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی
برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این
مسایل انجام دهد مشخص کرده‌اند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی
فعالیت‌های آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمان‌های نظامی مربوطه
در آن دخیل بوده‌اند از جمله فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته‌ای
برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران
ملزم شده است تا به‌طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده
به‌ویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران
را بالا می‌برد، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به
همه سایت‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است.
اما
علاوه بر این، آژانس حل و فصل همه مسائل باقیمانده ایران را ( که در
بیانیه لوزان از آن به عنوان موضوعات «گذشته و حال» یاد شده ) منوط به رفع
نگرانی ها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران بر ۴ محور، اجازه
دسترسی به «سایت ها ، اسناد، تجهیزات و اشخاص»کرده است و تا ایران نگرانی
های آژانس را برطرف نکند، مدیرکل از تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای
ایران خوددار می کند.
نکته
قابل تامل تر آنکه در لیست افرادی که در مذاکرات اخیر به مقامات ایرانی
پیشنهاد شده است برخی پرسنل نظامی و دانشمندان عرصه نظامی نیز وجود دارد.
اما
این موضوع زمانی تعجب برانگیز تر می شود که وندی شرمن یک سال پیش اعلام
کرده بود که شرط اساسی دستیابی به توافق نهایی رسیدگی آژانس به موضوع PMD است، موضوعی که هم اکنون توسط تیم مذاکره کننده ایران مورد تایید قرار گرفته است.
وندی
شرمن در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ با پیوند زدن تعیین تکلیف درباره موضوع ابعاد
احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران گفته بود: «رسیدگی به ابعاد نظامی
احتمالی این برنامه (PMD) وظیفه اصلی آژانس
بین‌المللی انرژی اتمی است و آژانس به وظایف خودش در این زمینه عمل می‌کند.
ما می‌خواهیم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌هایش در این زمینه
حمایت کنیم. ما ایران را تشویق می‌کنیم هرکاری که می‌تواند انجام بدهد تا
پیشرفت چشمگیری در کارهایی انجام شود که درباره آن با آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی همکاری می‌کند. همان طور که گفتم، اگر به این مسائل رسیدگی
نشود، ما قادر نخواهیم بود به توافق نهایی برسیم.»
