مناظره مکتوب مسعود رضایی و رجبعلی مزروعی/2

در روز 12 آبان 1388، یادداشتی به قلم آقای علی مزروعی تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» بر روی سایت نوروز- پایگاه مجازی اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی- قرار گرفت. این یادداشت با سرصفحه رسمی سایت نوروز منعکس گردیده بود. چندی بعد در ذیل این یادداشت، کامنتی بدون نام به چشم خورد که نویسنده آن از سایت نوروز درخواست کرده بود با توجه به تأکید این یادداشت بر رعایت قانون، مطلب مزبور برای آقای میرحسین موسوی ارسال گردد تا به دقت مورد مطالعه ایشان واقع شود. در پاسخ به این کامنت، سایت نوروز رأساً‌ اقدام به درج توضیحی کرد. در پی این توضیح، آقای مسعود رضائی، کامنتی را خطاب به سایت نوروز ارسال داشت و در بند پایانی آن خاطرنشان ساخت: «چنانچه نویسندگان محترم آن سایت مایل به مناظره قلمی در این باره باشند، اینجانب آمادگی کامل خود را بدین منظور اعلام می‌دارم.» و همین امر منجر به شکل گیری مناظره ای مکتوب بین رضایی و نویسده مطلب استبداد مطلقه و قانون یعنی مزروعی گشت.

به گزارش رجانیوز، قسمت دوم متن این مناظره بین مزورعی و رضایی در ذیل می آید:

مزروعی :
باسلام ، جناب اقای رضایی شما قرار بود بر سرمواضع و نوشته های بنده مناظره کنید اما ظاهرا مسئله شما فقط بحث انتخابات و اثبات اینکه اقای موسوی ( بدون توجه به همین موضع از سوی دو نامزد دیگر) از موضعی غیرقانونی پیش رفته است ،می باشد و در واقع هدف شما ازاین مناظره اثبات موضع رسمی و حاکم مبنی بر صحت انتخابات و عدم تقلب است و اصرار دارید که نظر مرا در این باره بدانید! خوب من قبلا نظرم را بیان کردم و به صراحت نوشته ام در سالهای اخیر اصلا قانونی براداره کشورحاکم نبوده است که حالا شما از من می خواهید در این باره اظهار نظر بکنم . اینکه چرا امثال بنده( و ایضا اصلاح طلبان ) به رغم چنین باوری در این انتخابات بصورت فعال شرکت کردم برای اینکه شهروند این کشورم و نسبت به آنچه در آن می گذرد به ویژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی که در آن مشارکت داشته ام و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت دینی و اجتماعی دارم و با نگاه اصلاح طلبانه ای که بدان باور دارم می خواستم از این فرصت برای اصلاح نظام اداره کشور و بازگشت به قانون اساسی استفاده کنم اما روند حوادث بگونه ای دیگر رقم خورد و نشان دا که بنده اشتباه می کردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازی های قانونی نیز فروریخت .

به قول شما بسیاری از اینان که دور آقای موسوی بودند سابقه وزارت و وکالت و استانداری و...داشتند خوب چرا همگی اینها(به اضافه خیل عظیمی از نخبگان و آنهائیکه به نامزدی غیر از احمدی نژاد رای داه بودند) مدعای تقلب در انتخابات توسط موسوی (و ایضا دو نامزد دیگر) را پذیرفتند؟ ایا اینهمه آدم بدون هرگونه سابقه و لاحقه و تحلیل و بررسی اوضاع این مدعا را پذیرفتند یا حافظه تاریخی شان آنها را به پذیرفتن این مدعا رهنمون شد ؟ اینجاست که تمسک شکلی به قانون و استدلال های شما رنگ می بازد و هیچ ناثیر راهگشایی ندارد؟ اشکال بحث شما با من هم در همین جاست که می خواهید بحث قانون را در فضایی مجرد از فضای کشور در قبل و بعد از انتخابات مطرح کنید وحافظه تاریخی شهروندان ایرانی را( حداقل معترضان به نتیجه انتخابات را ) با نوعی توجیه بلاموضوع کنید و به نظرم تکرار حرفهایی، که حتی تلاش شد از زبان فعالان سیاسی دربند در اعترافاتشان در دادگاه نمایشی مبنی بر عدم تقلب و حرکت غیرقانونی آقای موسوی زده شود ، تاکنون نتوانسته است حتی یک نفر از معترضان به نتیجه اعلام شده را قانع کند فائده ای ندارد . اگر هم مثل بعضی از فرماندهان سپاه در توجیه پذیرش این مدعا و به خیابان آمدن این معترضان آنرا به وابستگان وباقی مانده ساواکی ها و سلطنت طلب ها و منافقین و...نسبت دهند پس وای برما که پس از سی سال به کجا رسیده ایم که اینهمه می توانند مخالف نظام باشند و اینگونه عرض اندام نمایند !

بنده به صراحت براین نظرم که متاسفانه اداره حکومت در سالهای اخیربه سرعت نه تنها از مسیرقانون بلکه از مسیر حق و عدالت خراج شده است و آنچه پس از اعلام نتیجه انتخابات بصورت جنبش اعتراضی برآمد در سایه این احساس عمومی از سوی معترضان بوده است و اگر به راه توافق مصلحتی در کنار قانون اشاره کردم از این منظر بود چرا که بنده بنا به نگاه اصلاحی که دارم بیشتر بدنبال راه برون رفت از این بحرانم تا بحث های شکلی .بنده بخوبی می دانم که باید پاسخگوی چنین حرف و مدعایی به سربازان گمنام باشم و هیچگونه احساس امنیتی حتی در قالب این مناظره ندارم چرا که تجربه دوستان آزادشده جز این نمی گوید که امثال بنده باید پاسخگوی تک تک جملاتی که در این وبلاک می نویسم به بازجویان محترم باشم اما برداشت من این است که جنابعالی برای شناخت این پدیده اعتراضی همچون بخشهایی که توهم انقلاب مخملی از سوی اصلاج طلبان را دارند و دست به بازداشت و زندانی کردن دوستان بنده کرده اند راه خظا می روید و تصور می کنید که فقط موضوع انتخابات و نتیجه آن منجر به یک چنین جنبش اعتراضی شده است در حالیکه نقطه عطف انتخابات باعث شد زخم های نهفته در ذهن و دل معترضان سرباز کند و کار را به اینجا بکشاندو چون ما در این نقطه قرار داریم باید بحث را معطوف به عبور از اینجا کنیم از اینرو بنده مناظره پیرامون مسائل مرتبط با انتخابات وکالبد شکافی اینکه کدام طرف موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است مفید و راهگشا ندانسته و درخواست بازگشت به موضوع مناظره یعنی نوشته ها و گقته های خودم را دارم از اینرو برای مناظره درخواست دارم بصورت مشخص نظرتان راپیرامون این سئوالات بیان دارید :

1- آیا در کشور حاکمیت قانون به ویژه اجرای تام و تمام قانون اساسی وجودارد ؟ نظر شما راجع به اینگونه سخنان که :" این حرف اشتباهی است که می‌گویند ولی فقیه باید در چارچوب قانون عمل کند." یا "در نظام اسلامی، ولایت ومشروعیت ولی فقیه ازسوی خداوند ، پیامبر و معصومین است و اینگونه نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند." یا " اعضای مجلس خبرگان نیز ولی فقیه را نصب نمی‌کنند بلکه ایشان را کشف می‌کنند و اینگونه نیست که آنها هر زمان که بخواهند می‌توانند ولی فقیه را عزل نمایند." چیست ؟
2- آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان را درانطباق با قانون اساسی می دانید؟
3- از وضع موجود چه ارزیابی ای دارید ؟
4- اگر وضع موجود را مطلوب نمی دانید چه راهبردی را برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پیشنهاد می کنید ؟
امیدوارم از این منظر ما بتوانیم راه به بحث و مناظره ای بیابیم که معطوف به آینده و گذر از وضعیت بحران کنونی باشد اما اگر جنابعالی همچنان اصرار بر بحث های مرتبط با انتخابات و اثبات محکومیت آقای موسوی و عدم تقلب و صحت عمل حاکمیت در انتخابات را داشته باشید ، که موضوع مناظره هم نبود ، بنده از ادامه مناظره عذر خواسته و داوری تا همین جا را بعهده کاربران می گذارم .
مسعود رضائی :
جناب آقای مزروعی
باسلام، تصور بنده این است که کلیه مباحث مطروحه توسط اینجانب درباره مواضع و نوشته‌های جنابعالی بوده است. همان‌گونه که از سوابق پیداست، اینجانب با استناد به مقاله «استبداد مطلقه و قانون» عرایض خود را آغاز کردم و سپس با توضیحات جنابعالی، و استنادات بعدی اینجانب به همین توضیحات، بحث ادامه پیدا کرد. بنده حتی تلاش کردم تا جملات مورد استناد از مکتوبات جنابعالی را در داخل گیومه قرار دهم تا دقیقاً مشخص باشد که مناظره حول مطالب و مواضع شما در جریان است. در این حال اگر این‌گونه بفرمایید که هیچ نظر و موضعی راجع به «انتخابات» و «مواضع آقای موسوی» در این زمینه ندارید، طبعاً این سخن جنابعالی بسیار موجب تعجب بنده خواهد شد.

اما مطلب دیگری که تعجب بنده را برانگیخت، این جمله شما بود: «هدف شما از این مناظره اثبات موضع رسمی و حاکم مبنی بر صحت انتخابات و عدم تقلب است.» بنده بارها گفته‌ام و اینک تکرار می‌کنم که در مقام و موقعیتی نیستم که بتوانم راجع به وقوع یا عدم وقوع تقلب در انتخابات، اظهارنظری بکنم. وقتی این‌گونه واضح و صریح و روشن، چنین مطلبی را بارها گفته‌ام، حتماً ‌به بنده حق می‌دهید که از این اظهار نظر شما بشدت متعجب شوم. تصور من بر این است که جنابعالی با بیان این جمله در واقع خواسته‌اید بنده را به «جناح حاکم» بچسبانید و از این طریق نوعی فضاسازی علیه من صورت دهید. البته امیدوارم که این تصور اشتباه باشد ولی به هر حال از آنجا که به ویژه در مناظره‌های حضوری، بعضاً از این گونه روشها بهره‌گیری می‌شود، چنین تصوری به ذهنم خطور کرد، هرچند به این نکته التفات دارم که در یک مناظره مکتوب از آنجا که متن مطالب بنده و جنابعالی در پیش روی خوانندگان قرار دارد، این روش نمی‌تواند از کارآیی چندانی برخوردار باشد زیرا همگان با رجوع به سوابق موجود، و در محیطی آرام و فارغ از هیجانات مناظره‌های حضوری می‌توانند به حقیقت دست یابند.
آنچه بنده گفته‌ام و همچنان بر آن تأکید می‌کنم این است که اولاً‌ وقتی انتخابات در کشوری برگزار می‌شود و چیزی حدود 80 درصد از واجدان حق رأی در آن شرکت می‌کنند، این مسأله منطقاً و عقلاً حاکی از آن است که فرض عموم جامعه بر صحت برگزاری انتخابات قرار دارد زیرا اگر فرض بر تقلب و عدم صحت بود، تعداد شرکت کنندگان بسیار محدود و قلیل می‌شدند. ثانیاً پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، این حق قانونی و مسلم کاندیدای «ناپیروز» و هوادارانش است که نسبت به صحت برگزاری انتخابات و شمارش آراء، تشکیک کنند. ثالثاً اگر این تشکیک صورت گرفت، باید بر اساس آنچه در قانون انتخابات مقرر شده، به مرجع قانونی شکایت شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. و نکته آخر این که آقای مهندس موسوی از پیمودن مسیر قانونی امتناع ورزید و با رفتار غیرقانونی و غیرمنطقی خود موجب بروز غائله و بحرانی گردید که البته در ادامه آن شاهد وقوع اتفاقات تلخ و تخلفات متعددی از جهات گوناگون بوده‌ایم. آیا نکته مبهم و غیرواضحی در این موضع وجود دارد؟ اگر چنین است، بفرمایید تا دقت بیشتری در تبیین آن به خرج دهم.
جناب آقای مزروعی، بنده از این جمله شما که فرموده‌اید: «در سالهای اخیر اصلاً قانونی بر اداره کشور حاکم نبوده است که حالا شما از من می‌خواهید در این باره اظهار نظر کنم» بوضوح چنین برداشت می‌کنم که جنابعالی به عملکرد غیرقانونی مهندس موسوی در قبال نتیجه انتخابات اذعان و اعتراف قلبی دارید اما از بیان آن استنکاف می‌کنید و در عین حال جد و جهد دارید تا به توجیه این رفتار غیرقانونی بپردازید. براستی فکر می‌کنید با حرکت در این مسیر، به چه نتیجه‌ای خواهید رسید؟
جنابعالی سؤال کرده‌اید: «آیا در کشور حاکمیت قانون به ویژه اجرای تام و تمام قانون اساسی وجود دارد؟» بصراحت عرض می‌کنم اگر منظورتان دقیقاً ‌«تام و تمام» باشد، خیر. چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است. اما اگر منظور شما از طرح این سؤال و پاسخ محتوم آن، اخذ این نتیجه باشد که پس: «در سالهای اخیر اصلاً قانونی بر اداره کشور حاکم نبوده است» باید بگویم این حکم نیز بشدت افراطی و غیرقابل قبول است. راستش من وقتی این‌گونه نظرات افراطی را می‌بینم به یاد لطیفه‌ای می‌افتم که از باب تغییر ذائقه در اینجا نقل می‌کنم: می‌گویند روزی فردی ناشی، در حالی که داشت در میان جمعی دعایی می‌خواند، در وسط دعا خواست بنا به رسم موجود، اندکی هم مرثیه‌خوانی کند و اشکی از حاضران بگیرد. با همان لحن خاص گفت: خدایا یک مشت گناهکار رو آوردم دم خونت. دید به دلش نچسبید. گفت: خدایا یک مشت روسیاه رو آوردم دم خونت. دید نه، باز هم به دلش نچسبید و باید غلظتش را بیشتر کند. گفت: خدایا یک مشت زناکار رو آوردم دم‌ خونت!! یکی زد پشتش و گفت: ببین اخوی! ما قبول داریم که در پیشگاه خداوند گناهکار و روسیاه هستیم اما خداوکیلی این‌کاره نیستیم دیگر!
حالا حکایت شماست و ادعای نفی مطلق قانون‌مداری در اداره کشور. واقعاً چه کسی است که ادعا کند قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه به طور تام و تمام اجرا می‌شوند؟ این همه بحث و کشاکش میان نهادهای قانونی و رسمی کشور و این همه انتقادات و موضعگیرهای جوراجور که هر روز اخبار آن نقل محافل رسانه‌ای داخلی است، خود حکایت از نقص و نقصانها دارد. از طرفی این مسأله صرفاً به چند سال گذشته نیز محدود و منحصر نمی‌شود. خوشبختانه چرخش قدرت در کشور ما موجب شده است تا طی دو سه دهه گذشته دولتهای مختلف با تفکرات و جهتگیریهای متفاوت روی کار بیایند و پرونده عملکرد آنها با ضعفها و قوتهایی که داشته‌اند موجود است. واقعاً در کدام یک از این دوره‌ها می‌توان ادعای اجرای تام و تمام قوانین را مطرح کرد و بالاتر این که درباره کدام یک از کشورهای جهان با نظامهای سیاسی متفاوت، این ادعا پذیرفته است؟ البته این مسائل واضح‌تر از آن است که نیازی به توضیح درباره آنها باشد و جنابعالی خود بهتر از بنده نسبت به این موضوعات آگاهی دارید. بنابراین اگر علی‌رغم این همه، ناگهان چنین ادعای افراطی را مطرح می‌کنید، به یقین باید آن را برخاسته از احساسات و تمایلات جناحی شما دانست که بدین طریق تلاش دارید مفری برای توجیه عملکرد غیرقانونی مهندس موسوی بیابید.
حال من از شما سؤال می‌کنم: براستی چرا برای توجیه یک عمل غیرقانونی، تمامی تلاشها و دستاوردهای یک ملت را بر باد می‌دهید و با سیاه‌نماییهای کاذب، قصد محو و نابود ساختن واقعیتهای آشکار را دارید؟ آیا این رویه را باید راه و روش اصلاحگرانه دانست یا ویرانگرانه؟ آیا می‌دانید نتیجه منطقی این نحوه استدلال و توجیه جنابعالی چه خواهد بود؟ آنارشیسم!
شما می‌فرمایید چون قانون اساسی و دیگر قوانین به صورت «تام و تمام» اجرا نمی‌شوند، پس «بی‌قانونی صددرصدی» برکشور حاکم است و در این وضعیت اگر هم آقای موسوی مرتکب رفتاری غیرقانونی شد، چون منطبق با فضای عمومی کشور است، پس اشکالی ندارد. حال اگر دیگران هم بخواهند همین تئوری جنابعالی را سرمشق خود قرار دهند، مطمئن باشید که دیگر حتی امکان اداره کنترل ترافیک هم وجود نخواهد داشت تا چه رسد به مملکت‌داری. کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند در توجیه عمل خود می‌گوید آیا قوانین راهنمایی و رانندگی به صورت تام و تمام در کشور اجرا می‌شوند؟ بدیهی است که پاسخ این سوال او منفی است. می‌پرسد آیا کلیه مأموران نیروی انتظامی به طور صددرصد مطابق قانون و مقررات عمل می‌کنند؟ قاعدتاً پاسخ این سوال هم منفی است. می‌گوید پس میان این همه مسائل غیرقانونی و خلاف مقررات، عبور من از چراغ قرمز هم امری طبیعی و عادی و بلااشکال است. هروقت توانستید کاری کنید که قوانین راهنمایی و رانندگی به صورت تام و تمام توسط همگان اجرا شوند و هیچ مأمور نیروی انتظامی نیز مرتکب تخلفی نشود، آن موقع من هم تابع قانون خواهم بود! آیا این منطق و شیوه استدلال، معنایی جز توجیه ابدی رفتارهای غیرقانونی در مقیاسی وسیع و گسترده دارد چراکه هیچ مکان و زمانی، نبوده و نیست که تمامی قوانین به طور کامل در آن به اجرا درآیند و هیچ متخلفی در آن وجود نداشته باشد.
حال با در نظر داشتن آنچه بیان شد، این عبارت جنابعالی را مورد توجه قرار می‌دهیم: «من قبلاً نظرم را بیان کردم و به صراحت نوشته‌ام در سالهای اخیر اصلاً ‌قانونی بر اداره کشور حاکم نبوده است که حالا شما از من می‌خواهید در این باره اظهار نظر بکنم. این که چرا امثال بنده (و ایضاً اصلاح‌طلبان) به رغم چنین باوری در این انتخابات به صورت فعال شرکت کردم برای این که شهروند این کشورم و نسبت به آنچه در آن می‌گذرد به ویژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی که در آن مشارکت داشته‌ام و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت دینی و اجتماعی دارم و با نگاه اصلاح‌طلبانه‌ای که بدان دارم می‌خواستم از این فرصت برای اصلاح نظام اداره کشور و بازگشت به قانون اساسی استفاده کنم اما روند حوادث به گونه‌ای رقم خورد و نشان داد که بنده اشتباه می‌کردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازی‌های قانونی نیز فرو ریخت.»
با دقت در این اظهارات جنابعالی بخوبی می‌توان تناقضاتی را در آن یافت. چگونه می‌توان قبول کرد که فرد و گروهی «به صورت فعال» در انتخاباتی شرکت کنند که توسط نظامی برگزار می‌شود که اصلاً قائل به مراعات قانون در اداره کشور نیست؟ این دو، عقلاً و منطقاً با یکدیگر جمع نمی‌شوند. شرط ضروری شرکت فعال در یک انتخابات آن است که باور داشته باشیم اگرچه نقایصی در اجرای قوانین وجود دارد اما به هر حال روال کلی امور طبق قانون است. از طرفی اشاره شما به «ظاهرسازیهای قانونی» قبل از انتخابات نیز تناقض دیگری است که رویاروی حکم شداد و غلاظ اولیه‌تان مبنی بر بی‌قانونی مطلق در کشور، قرار می‌گیرد.
اما نکته قابل توجهی که در این سخن شما به چشم می‌خورد، تأکید بر رویکرد و نگاه اصلاح‌طلبانه «برای اصلاح‌ نظام اداره کشور و بازگشت به قانون اساسی» است. بنده در اینجا از تمامی سخنان قبلی خود، دست برمی‌دارم و فرض را بر این می‌گذارم که در کشور ما به طور کلی روال قانونی وجود نداشت و در چنین وضعیتی هم اصلاً غیرمنطقی نیست که کسانی به صورت فعال در انتخابات شرکت کنند چرا که قصدشان «اصلاح امور مملکت و بازگشت به قانون اساسی» است. حتماً توجه دارید که در دل این فرض، یک فرض بسیار مهم دیگر وجود دارد و آن مقبولیت کلیت نظام و قانون اساسی است. یعنی فرض بر تثبیت نظام و قانون اساسی است نه عبور از آنها. با چنین فرض‌هایی و با چنان رویکرد اصلاح‌گرانه‌ای، باید در صورت مشاهده عملکرد غیرقانونی دیگران، تأکید ما بر اجرای قانون باشد یا آن که ما هم در زمره ناقضان قانون درآییم؟ واقعاً چگونه می‌شود این مسأله را توجیه کرد که اگر دیگران قانون را زیر پا می‌گذارند و بی‌قانونی می‌کنند، مستبدند و دیکتاتورند و ضدتوسعه سیاسی اما اگر ما به نقض قانون پرداختیم، اصلاحگریم و مدافع قانون اساسی و توسعه خواه؟ هذا شیٌ عجیب!!
جناب آقای مزروعی، شما بنده را سرزنش می‌کنید که «تمسک شکلی به قانون» دارم و سپس با اشاره به پذیرش مدعای تقلب در انتخابات از سوی اطرافیان آقای موسوی که سابقه وزارت و وکالت و استانداری داشته‌اند، به رنگ باختن این‌گونه تمسک به قانون حکم می‌دهید. در این باره اولاً باید به عرض برسانم اگر دلیل بر رنگ باختن تمسک شکلی به قانون آن باشد که شما می‌فرمایید، بنده هم می‌توانم توجه جنابعالی را به جمع زیادی از همین طیف افرادی که شما به آنها استناد کردید، جلب کنم که مدعای آقای موسوی را نپذیرفتند و یا دستکم نحوه رفتار ایشان در قبال مدعای مزبور را نادرست خواندند. این به آن در!
اما به نظر من باید نگاه دقیق‌تری به مسأله داشت. جنابعالی به گونه‌ای از تمسک شکلی به قانون سخن می‌گویید که گویی «شکل قانون» چندان مهم نیست و بسادگی می‌توان آن را نادیده گرفت. این نظریه نیز سرنوشت خوبی را برای جامعه رقم نمی‌زند و نمی‌توان آن را در جهت اصلاحگری دانست. اگر قرار باشد شکل قانون بی‌اهمیت قلمداد شود، بزودی دیگر چیزی از آن باقی نخواهد ماند. به عنوان نمونه یک فرد که از چراغ قرمز عبور می‌کند می‌تواند بگوید بنده تمام دور و اطراف را دیدم و با احتیاط از چراغ قرمز عبور کردم و این اتفاقاً به نفع جامعه است چراکه هم ترافیک روان‌تر شد و هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی به عمل آمد، بنابراین نباید با تمسک شکلی به قانون، برای جامعه مشکل‌آفرینی کرد! براستی اگر این نوع توجیه در جامعه فراگیر شود، آن موقع می‌دانید چه فاجعه‌ای در عرصه ترافیک اتفاق خواهد افتاد. اگر در مورد بقیه قوانین نیز هرکس به خود اجازه دهد با محکوم کردن «تمسک شکلی به قانون»، از شکل و ظاهر قانون عبور کند و سپس با این توجیه که باید محتوا و روح قانون را در نظر داشت، برمبنای برداشت و تفسیر خود از قانون عمل کند، واقعاً چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من در این صورت، مجموعه قوانین و مقررات مدون و موضوعه‌ای که حاصل قرنها تفکر و اندیشه بشری است، به یک «تغار کشک» بیشتر شباهت خواهد داشت تا اصول و قواعدی برای اداره جوامع انسانی و راهبرد آنها به سوی سعادت و آرامش.
بنابراین شایسته نیست به گونه‌ای سخن گویید که از آن استنباط شود اهمیتی برای تقید به شکل و ظاهر قانون قائل نیستید. در واقع پس از تأکید بر ضرورت رعایت شکل و ظاهر قانون است که صدالبته می‌توان درباره روح و محتوای قانون نیز سخن گفت و خواستار پیاده شدن هرچه دقیق‌تر روح قانون در تمامی امور و مسائل گردید. اگرچنین رویه‌ای در پیش گرفته شود، یعنی شکل و محتوای قانون، هر دو را محترم بداریم، آن‌گاه، هم می‌توان به مهندس موسوی انتقاد کرد که چرا شکل قانون را مورد رعایت قرار نداده و هم دیگران را مرتباً‌ به این امر فرا خواند که روح قانون را باید در نظر داشته باشند و آن را در جامعه جاری و ساری سازند. به اعتقاد من، بر چنین رویکردی می‌توان نام و عنوان اصلاحگرانه گذارد.
جنابعالی اشاراتی به منتسب شدن معترضان به وابستگان رژیم سابق و یا ضرورت پاسخگویی خود به سربازان گمنام و دستگاههای امنیتی و عدم احساس امنیت و امثالهم دارید که چون تصور می‌کنم عمدتاً‌ به منظور فضاسازیهای خاص صورت گرفته و ربطی به بحث بنده ندارد، از پرداختن به آنها صرفنظر می‌نمایم. همچنین مرتباً بر شکل‌گیری موج اعتراضی بعد از برگزاری انتخابات تأکید ورزیده و آن را به مثابه پوششی بر قانون‌گریزی مهندس موسوی مورد بهره‌برداری قرار داده‌اید. بنده پیشتر به این موضوع اشاره کرده‌ام که در فضای پرالتهاب انتخاباتی، به خیابان کشیدن هواداران کار چندان مشکلی نبود و مهندس موسوی از این امکان بهره جست. این به معنای نفی پاره‌ای ذهنیت‌های شکل گرفته در طول سالیان گذشته نیست اما از آنجا که توضیحات مفصلی راجع به علت حضور گسترده مردم و فعالان سیاسی در این انتخابات داده‌ام، ارائه مطالب بیشتر در این زمینه ضرورتی ندارد.
اینک بپردازیم به سؤالاتی که جنابعالی مطرح کرده‌اید. درباره بخش اول از سؤال نخست شما، مشروحاً‌ مطالبی را به عرض رساندم. در بخش دوم از این سؤال پرسیده‌اید: «نظر شما راجع به این‌گونه سخنان که «این حرف اشتباهی است که می‌گویند ولی فقیه باید در چارچوب قانون عمل کند» یا «در نظام اسلامی، ولایت و مشروعیت ولی فقیه از سوی خداوند، پیامبر و معصومین است و این‌گونه نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند» یا «اعضای مجلس خبرگان نیز ولی‌فقیه را نصب نمی‌کنند بلکه ایشان را کشف می‌کنند و این‌گونه نیست که آنها هر زمان که بخواهند می‌توانند ولی فقیه را عزل نمایند» چیست؟» باید به عرض برسانم، بنده به جای این که خود پاسخی به این مجموعه سؤالات شما بدهم، توجهتان را به سخنان شخص ولی فقیه و رهبری، حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای در مورخه 26/9/82 در دیدار با جمعی از اساتید و دانشجویان، جلب می‌کنم: «جمهورى اسلامى نظام پارلمانى را که یکى از اشکال مردم‌سالارى است و شکل خوبى هم هست، قبول کرده و پذیرفته است. این بخش از حاکمیت، یعنى قانونگذارى - غیر از قوه مجریه و رهبرى که آنها هم به ‌نحوى با انتخاب مردم صورت مى‌گیرد - به انتخاب مستقیم مردم با همین قانونى که وجود دارد، که در قانون اساسى ما پیش‌بینى شده و قوانین عادى هم ترتیبات آن را مشخص کرده‌اند، صورت مى‌گیرد، تا کسانى بروند و قانون بگذارند. قانون یعنى چه؟ قانون یعنى سرنوشت یک کشور؛ قانون یعنى سرنوشت انسانها در یک جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون تبعیت کنند. دولت هم باید از قانون تبعیت کند؛ رهبر هم باید از قانون تبعیت کند.
بعضیها خیال مى‌کنند که این «ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسى آمده، معنایش این است که رهبرى مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، مى‌تواند بکند! معناى ولایت مطلقه این نیست. رهبرى بایستى موبه‌مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونى را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل مى‌شوند. قانون بشرى همین‌طور است. قانون اساسى راه چاره‌اى را باز کرده و گفته آن‌ جایى که مسئولان امور در اجراى فلان قانون مالیاتى یا سیاست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضیقه مى‌شوند و هیچ‌کار نمى‌توانند بکنند - مجلس هم این‌طور نیست که امروز شما چیزى را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند - رهبرى مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس جمهور بودم و جایى که مضیقه‌هایى داشتیم، به امام نامه مى‌نوشتیم و ایشان اجازه مى‌دادند. بعد از امام، دولت قبلى و دولت فعلى گاهى راجع به مسائل گوناگون نامه مى‌نویسند که در این‌جا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبرى بررسى و دقّت مى‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این‌کار را بکند، آن را انجام مى‌دهد. جاهایى هم که به‌صورت معضل مهم کشورى است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع مى‌شود. این معناى ولایت مطلقه است، والّا رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند.»
این سخنان به وضوح رابطه ولی‌فقیه و رهبری را با قوانین و در رأس همه، قانون اساسی مشخص می‌سازد که در آن نحوه نصب و عزل رهبری نیز معین شده است. بنابراین نکته مبهمی وجود ندارد. البته بحثهای حوزوی و دانشگاهی راجع به مسائل مختلف در این زمینه می‌تواند صورت بگیرد کما این که درباره بسیاری از مسائل و موضوعات دیگر هم این بحثها همواره وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه ملاک عمل قرار دارد همان اصول قانون اساسی است که هیچ ابهام و شک و شبهه‌ای در آنها به چشم نمی‌خورد.
در سؤال دوم پرسیده‌اید «آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان را در انطباق با قانون اساسی می‌دانید؟» در پاسخ به این سؤال به نظرم باید هم از جنبه شکلی مسأله را مورد لحاظ قرار دهیم و هم از لحاظ محتوایی. همان‌گونه که می‌دانیم طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است. بنابراین نظارت استصوابی که حاصل تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 است، کاملاً قانونی است. اما بعد از پذیرش اصالت قانونی این موضوع، بنده معتقدم روح قانون اساسی ایجاب می‌کند که شورای نگهبان در اجرای این وظیفه قانونی خود سعه‌صدر بیشتری به خرج دهد به این معنا که رد صلاحیت‌ها باید تنها موارد معدود و خاصی را شامل شود.
و اما سومین و چهارمین سؤال جنابعالی مبنی بر این که «از وضع موجود چه ارزیابی‌ای دارید؟» و «اگر وضع موجود را مطلوب نمی‌دانید چه راهبردی را برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پیشنهاد می‌کنید؟» توأماً پاسخ می‌دهم.
به اعتقاد بنده وضع موجود ناشی از رفتار غیرقانونی مهندس موسوی پس از تشکیک در نتیجه انتخابات است که به ایجاد بحرانی انجامید که در دل آن اتفاقات و رویدادهای تلخ دیگری به وقوع پیوستند و بر یکدیگر انباشته گشتند. حاصل این مجموعه قضایا، ایجاد نوعی فضای عینی و ذهنی نامناسب در جامعه است. البته پرواضح است که یک جامعه بزرگ، دارای تنوعات و پیچیدگیهای زیادی است اما در یک نگاه کلان، در این فضا حداقل سه بخش را - فارغ از نسبت کمی آنها با یکدیگر – باید در نظر داشت. یک بخش، دارندگان نگاه منفی و شبهه ناک به مقوله انتخابات است که تحت عنوان جنبش سبز شناخته می‌شود. طیف‌های مختلفی نیز در این جنبش وجود دارند که منتقدان به مسائل انتخاباتی تا مخالفان نظام را در بر می‌گیرد. بخش دیگر، آن قسمت از جامعه است که بشدت به جنبش سبز نگاه منفی دارد. در این بخش نیز طیف‌های مختلفی به چشم می‌خورند. از کسانی که جنبش سبز را بکلی خارج از نظام ارزیابی می‌کنند تا آنان که این جنبش را یک حرکت انتقادی درون نظام به حساب می‌آورند. یک بخش دیگر نیز کسانی هستند که در نوعی حالت بلاتکلیفی و لاادری‌گری گرفتار آمده‌اند و از دستیابی به یک تحلیل راهگشا برای خودشان باز مانده‌اند.
بدیهی است این وضعیت نامناسب می‌تواند زمینه بالقوه‌ای برای شکل‌گیری اتفاقات و رویدادهای ناگوار بعدی باشد. بنابراین تمامی کسانی که به هر طریق خود را دلسوز نظام و این ملت و سرزمین می‌دانند باید برای مرتفع ساختن این وضعیت نامناسب تلاش کنند. برای این منظور اولین و بهترین راه موجود، روشنگری افکار عمومی از طریق بحثهای استدلالی و اقناعی است. البته باید توجه داشت این بحثها هنگامی می‌توانند بیشترین فایده را در بر داشته باشند که طی آنها، به طور دقیق راجع به یکایک مسائل و موضوعات به صورت مشخص صحبت شود. سخن گفتن درباره مجموعه‌ای از مسائل درهم تنیده شده بدون رعایت تقدم و تأخر تاریخی آنها، نه تنها کمکی به حل قضایا نخواهد کرد بلکه موجبات تشویش بیشتر اذهان عمومی را فراهم خواهد آورد. این نکته را نیز اضافه کنم که بنده معتقد نیستم به این ترتیب کل جامعه به یک عقیده و نظر واحد خواهند رسید اما معتقدم اگر راهی برای روشنگری افکار عمومی وجود داشته باشد، همین است.
اما گذشته از این بحثهای روشنگرانه، راه‌حل‌های ذیل را برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنم:
1- مهندس موسوی با اذعان به اشتباه محرز خود و پذیرش مسئولیت آغاز این بحران- نه به خاطر تشکیک در نتیجه انتخابات بلکه به خاطر عدم پیگیری شکایت خود از طرق قانونی و در پیش گرفتن رفتار غیرقانونی - عذرخواهی کند.
2- بحثهای مربوط به پیگیری قضایی و محاکمه مهندس موسوی- و نیز آقای کروبی- خاتمه یابد و ایشان از حق فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برخوردار باشد.
3- تخلفات صورت گرفته در وقایع بعد از آغاز بحران- مانند ماجرای کهریزک، حمله به کوی دانشگاه و امثالهم- با جدیت پیگیری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
4- فعالان سیاسی دستگیر شده در روزهای بعد از آغاز بحران که با فعالیتهای خود در جهت تشدید و گسترش التهابات حرکت کرده بودند (به شرط عدم وابستگی به بیگانه)، با اذعان به خطای خود در حمایت از رفتار غیرقانونی مهندس موسوی، پس از محاکمه و صدور رأی، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامی قرار گیرند.
5- خسارات مالی و بخصوص جانی وارد آمده به برخی خانواده‌ها مرتفع گردد و به نحو مقتضی از آنان دلجویی به عمل آید.
6- فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی در چارچوب قانون اساسی ادامه داشته باشد و اقدامات امنیتی و قضایی به حداقل ضروری کاهش یابد.
7- طرح پیشنهادی آقای محسن رضایی در مورد تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات به منظور یافتن راه‌کارهای اجرایی آن به نحوی که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد، توسط هیأتی از صاحبنظران حقوقی و سیاسی مورد بررسی و تأمل قرار گیرد.
با احترام: مسعود رضائی – 27/8/88
مزروعی :
باسلام ، جناب آقای رضایی
بنده همچنان براین نظرم که هیچ قاعده و قانونی براداره کشور به مفهوم مدرن و تعریف شده حاکم نیست و اینرا اخیرا در مطلبی که با عنوان « زندگی غریزی ، زندگی حقوقی » نوشته ام باز کرده ام . اگر منظور شما از لفظ قانون پایبندی به برخی ظواهر قانونی است که برای زندگی غریزی ما لازم می باشد البته اینرا دیگر نمی شود قانونمندی دانست و مصداق بارزش همین نوع رانندگی ما در خیابانهاست! ما اگر در چراغ قرمز می ایستیم برای اینکه بطور غریزی دریافته ایم اگر عبور کنیم تصادف کرده وخسارت می بینیم وگرنه هرجا این احتمال را ندهیم با سرعت از چراغ قرمز رد می شویم! و متاسفانه این رفتارما در همه جاست و عملکرد نهادهای حکومتی دراین باره بدتر است . اینکه هروقت حاکمیت تصمیم بگیرد به زندگی خصوصی شهروندان دست درازی کند و افراد را برپایه سوء ظن بازداشت و زندانی کند و آبرو و حیثیت آنها را بریزد و...با کدام قانون به لحاظ شکلی و محتوایی می خواند؟ و بنظر من اینگونه رفتارها که الی ماشالله در کشور وجود دارد نشانه بی قانون کامل در کشور است پرا که قانون در نهایت برای حفظ حقوق و کرامت و آبروی شهروندان و جان و مالشان است . من چون در سال 83 درگیر پرونده بازداشتی های پرونده موسوم به وبلاک نویسان بودم با همه گوشت و پوستم این بی قانونی کامل را در دستگاه قضا و نیروی انتظامی و صدا و سیما تجربه کردم و اینکه 23 نفر از شهروندان این کشور براثر یک سوء ظن و توهم به زندان کشیده شده ودر نهایت اعلام شد که هیچ قصور و تفصیر نداشته اند؟ آیا در یرخی کشورهایی که شبانه و روز در نقد حاکمیت مایند چنین اتفاقاتی برای شهروندانشان رخ می دهد ؟ در مورد همین حوادث اخیرحمله کردن به ستاد های انتخاباتی آقای موسوی قبل از پایان رای گیری و شمارش آراء و حتی پس از آن چه وجه و منطق قانونی داشت ؟ یا تایید انتخابات توسط رهبری در صبح روز شنبه 23 خرداد چه وجه قانونی داشت ؟( با توجه به توضیحاتی که شما یا استناد به سخنان ایشان داده اید ؟) یا بازداشت افراد جبهه مشارکت درشامگاه شنبه در دفتر حبهه و پلمپ دفتر په وجه قانونی داشت ؟( می دانید که هنوزتظاهراتی نبود تا افراد براه اندازی و شرکت درآن متهم شوند) و من متاسفم که شما بگونه ای در این باره مطرح کرده اید که گویا این فعالان سیاسی بازداشت شده مرتکب جرمی شده اند ( فعالان سیاسی دستگیر شده در روزهای بعد از آغاز بحران که با فعالیتهای خود در جهت تشدید و گسترش التهابات حرکت کرده بودند (به شرط عدم وابستگی به بیگانه)، با اذعان به خطای خود در حمایت از رفتار غیرقانونی مهندس موسوی، پس از محاکمه و صدور رأی، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامی قرار گیرند.)آخرآقایان نبوی و صفایی و تاج زاده و...که در همان دوروز اول پس از انتخابات بازداشت و زندانی شدند کجا و چطور فرصت التهاب آفرینی و...داشته اند؟ بنده چون نگاهم به آنچه رخداد یکسویه نیست بیشترین خطا و اشتباه را متوجه حاکمیت در سطوح مختلف می دانم و براین نظرم که حاکمیت فرصت و امکان اعتراض قانونی را از موسوی گرفت .( امیدوارم باز ننویسید که من دچار تناقض شدم و در عین اعتقاد به بی قانونی کامل در کشور به قانون اشاره دارم نه منظورم همان قانون غریزی برای بقاست !)آخر وقتی رهبری صحت انتخابات را روز 23 خردادو قبل از اینکه فرصت شکایت قانونی فرا رسد تایید و به احمدی نژاد تبریک گفتند دیگر چه جای شکایت و پیگیری قانونی می ماند؟ و آیا شورای نگهبان جرئت رسیدگی به شکایت و اعلام نتیجه ای خلاف گفته رهبری را می داشت ؟( امیدوارم این رخداد را با عمل رهبری در انتخابات قبلی مقایسه نکنید که در آنجاها هم وجه قانونی نداشته ضمن اینکه شرایط بمانند این انتخبات نبوده است ) صرف نظر از اینکه هفت تن از اعضای شورای نگهبان در ایام تبلیغات انتخابات به نفع احمدی نژاد موضع داشتند و بصورت علنی تبلیغ می کردند و بشدت شبهه بیطرف بودن خود را در همه قضایای مربوط به انتخابات زیر سئوال بردند. بنده براین نظرم که مجموعه مسائلی که پیش و پس از انتخابات توسط حاکمیت و به ویژه مجریان و ناظران انتخابات اتفاق افتاد و به برخی از آنها هم اشاره کردم موجب شد که راه شکایت قانونی بروی نامزدهای معترض و نه تنها موسوی بسته شود وآنها ناچار از اعتراض بگونه دیگر شدند و دراین باره کافی است شما به نامه پس گرفتن شکایت آقای رضایی نگاه کنید که به صراحت گفت فقط بخاطر نظر رهبری از پیگیری شکایت منصرف شد و هرگز به احمدی نژاد تبریگ نگفت چون به صحت انتخابات باور نداشت و یا توجه شما را به سخنان اخیر آقای مطهری در مجلس جلب می کنم . بنده براین نظرم که اگر قرار بر اذعان به اشتباه و عذرخواهی باشد این حاکمیت است که در درجه اول باید به اشتباهات پی در پی خود اعتراف و عذر خواهی کند تا راه برای حل بحران گشوده شود و من کلید حل بحران فعلی را در دست حاکمیت می دانم . بنابراین در این فقره به رغم توضیحات شما بنده آنها را قانع کننده نمی دانم و شکل گیری و تداوم بحران را ناشی از نوع عمل حاکمیت و نه آقای موسوی می دانم .
نکته دیگر اینکه هرچند شما در پاسخ به سئوال اول بنده استناد به سخنان رهبری کرده اید اما سخنانی که من نظر شما را درباره آنها خواستار شدم از زبان جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیان شده است و اگر بخواهم به دیگر گویندگان اینگونه سخنان که غالبشان هم عنوان نمایندگی ولی فقیه را دراینجا و آنجا دارند اشاره کنم مثنوی هفتادمن کاغذ می شود تفکر غالب در همه ارکان و قوای حاکم است و حتی با استناد به اینگونه سخنان است که حکم حکومتی و جلوگیری از قانون گذاری در مجلس توسط نمایندگان مردم توجبه می شود که بنظرم هیچ وجه و توجیه قانونی ندارد و اینهاست که بوی استبداد مطلقه می دهد.
خوشبختانه بجز اینها که آوردم به جز موارد 1و2و3 در دیگر موارد اختلاف نظری با شما ندارم اما روشن است که عینکی که هریک از ما به چشم داریم متفاوت است . من نگاهم متمرکز و معطوف به عمل حاکمیت است و شما متمرکز و معطوف یه موسوی ، و من به نقض عهد حاکمیت در عمل به قانون اساسی با مردم معتقدم و دراینصورت اعتراض را حق موسوی ومردم می دانم در حالیکه شما باور دارید که حاکمیت نقض و نقص چندانی در اجرای قانون نداشته و این موسوی ( با نادیده گرفتن اعتراض دونامزد دیگر) بوده است که از مسیرقانون خارج شده و بحران آفریده است در اینصورت نمی دانم ادامه این مناظره چگونه ممکن است چرا که ظاهرا حلقه وصلی جز همان موارد مشترک برای عبور از وضعیت فعلی که فرع بر موضوع است نمی ماند.