مناظره شکوری راد و عباس زاده مشکینی و رسایی

شکوری راد: از کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت می کنیم
عباس زاده مشکینی:حتی سخنرانی‌‌تان هم غیرقانونی است
رسایی:جالب است با این همه تخلف باز هم مدعی هستید!

---

تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه و نمایندگان احزاب قانونی کشور است مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و بحث های پیرامون آن سبب شد تا رادیو گفتگو نیز با تشکیل مناظره ای با حضور عباس زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، شکوری راد عضو شورای مرکزی مشارکت و حمید رسایی نماینده مجلس به این موضوع بپردازد.

به گزارش رجانیوز در این مناظره جنجالی، عباس زاده مشکینی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی ، فعالیت احزاب و گروهها را آزاد دانست به شرطی که اخلالی در مبانی استقلال ، آزادی، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اصول نظام جمهوری اسلامی ایجاد نکنند. وی همچنین با اشاره به ماده 16 قانون احزاب و نقض چندین بند از این ماده توسط این دو حزب افزود : ابتدا به این احزاب اخطار داده شد و چون به ان توجهی نکردند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب داد و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کرد پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
عباس زاده مشکینی، شکوری راد را به قانونگرایی دعوت کرد و گفت اگر شما به حکم قانون حق دارید از دست کمیسیون ماده 10 احزاب به دادگستری شکایت کنید،در بند سوم ماده 17 همین قانون هم به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند. وی در پاسخ به سوالات شکوری راد و اینکه این اتهامات بیشتر کلی گویی است ، گفت: این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند.

شکوری‏راد صدور کیفر خواست علیه جبهه مشارکت و خواندن آن در دادگاه و صدا و سیما را غیر قانونی دانسته و معتقد است برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی .وی با اشاره به اخطاریه ای که به جبهه مشارکت داده شده افزود:اخطار باید مستند باشد ودر آن ذکرشود که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است تا بتوانیم پاسخگوی آن باشیم ، ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستد و اگر سند رو نکنند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، این یک تهمت و افترا است و عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشد و ما از این کمیسیون شکایت خواهیم کرد .شکوری راد با طرح این موضوع که در حال حاضر احزابی در کشور وجود دارند که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند ، معتقد است که توقیف پروانه به معنی جلوگیری از فعالیت سیاسی نیست .

مشروح این مناظره در ادامه می آید...

رادیو گفت و گو: درخواست کمیسون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، موجب شده اظهار نظرهای متفاوتی دراین خصوص بیان شود . دراین باره با آقای محمد عباس زاده مشکینی دبیر ماده 10 احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و با آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم.

آقای مشکینی بفرمایید که به چه علت، کمیسیون ماده 10 احزاب،خواهان متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شدند؟

عباس زاده مشکینی: همانطوری که در نامه ای که به دوستانمان در دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارسال شده و نامه ای که طبق ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب در روزنامه های کثیرالانتشارآگهی شده است. پرونده این حزب در جلسه هفته گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد و همان طور که دوستان می دانند کمیسیون ماده 10 احزاب 5 عضو دارد، دو عضو آن نمایندگان قوه قضائیه،دو عضو این کمیسیون نمایندگان مجلس هستند به انتخاب نمایندگان مجلس و یک عضو نماینده وزارت کشوراست.

پرونده این حزب دراین کمیسیون مطرح بود،که طبق قانون یک بار در 27 مرداد ماه سال گذشته به این حزب اخطارکتبی داده شد.

استحضار دارید طبق ماده 16 قانون احزاب ، گروههای سیاسی یا گروههای مورد موضوع این قانون باید در نشریات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب اعمالی خودداری کنند.

که از جمله این افعال عبارتند از: الف، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شوند. ب، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات تبانی و مبادله با سفارتخانه ها، نمایندگی ها،ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی استقلال،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. بند بعدی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و بالاخره نقض، آزادیهای مشروع دیگران، تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی وارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تضعیف کشور، تلاش درایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نهایتاً نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و نهایتاً اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز. اینها بندهایی است که طبق تصریح ماده 16 قانون احزاب، گروهها باید از ارتکاب اینها جلوگیری کنند.

از طرف دیگر طبق تصریح بند اصل 26 قانون اساسی می گوید جمعیتها، انجمن های سیاسی و فقهی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ،آزادند. در اصل 26 بلافاصله بعد از این عبارات، می گوید مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یعنی طبق اصل 26 قانون اساسی بلافاصله بعد از تأکید بر آزادی فعالیتهای احزاب و جمعیتها، این آزادی را مشروط می کند به عدم نقض اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.یعنی فعالیت احزاب نباید نقض کننده این اصول باشد. این ها شروط و چارچوب مصرح در قانون اساسی است. متأسفانه ما در برخی از رسانه ها به ویژه در رسانه های بیگانه، در بعضی موارد یا غالباً ملاحظه می کنیم که در استناد با اصل 26 به شکل اول آن استناد می کنند،یعنی آزادی احزاب و اصلاً به این شروط دقت نمی کنند. در حالی که همین قانون فعلی احزاب نیز در سال 1360 اول انقلاب تشکیل شده، بیشتر ناظر بر این موضوع بوده. یعنی در جهت تأمین و تضمین این شروط این قانون تصویب شده است.

حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخطار کتبی مورخ 27 مرداد به این حزب داده شد. حتی من در یکی دو مصاحبه به نوعی دوستانه تذکر دادم و اظهار امیدواری کردم که این دوستان مراقب باشند، رفتارشان، فعالیتهایشان، موضع گیریهایشان، تحرکاتشان، از چارچوب قانون عبور نکند.که متأسفانه بعد از این اخطار ،علائم تغییر دیده نشد و کمیسیون مجبور شد مجدداً پرونده این دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهایتاً در هفته گذشته، به استناد بندهای الف، یعنی ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می شود. بند واو،یعنی ایراد تهمت،افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی، و بند ح :نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، به استناد این 5 بند ماده 16 قانون احزاب، احزاب باید از ارتکاب آن ها خودداری کنند و این تصریح قانون است، به استناد این چند بند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب، یعنی توقیف فعالیتهای این دو حزب به اتفاق آراء رأی دادند و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کردند پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته برای انحلال حزب ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.


رادیو گفت و گو: آقای شکوری راد، بفرمایید که دیدگاه شما درباره انحلال حزب مشارکت و صحبتهای آقای مشکینی چیست؟

شکوری راد: من فکر می کنم راجع به این نکاتی که آقای عباس زاده مشکینی گفتند و باید توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم . ابتدا اینکه تحلیل ما این است که این برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی که دلایل آن را من خدمت شما عرض می کنم. به هر حال جبهه مشارکت،یک حزب فراگیر منتقد دولت است و از بعد از انتخابات تا حالا مشکلات زیادی برای این حزب ایجاد شده. دبیرکل و تعدادی از افراد شورای مرکزی بازداشت شدند و به طور غیرقانونی با آنها در زندان برخورد شده، علیه حزب کیفرخواست صادر شد و در دادگاه و در صدا و سیما خوانده شد و می دانید که خود دادستانی هم نهایتاً اعلام کردند که انتشار اخبار دادگاهها و جلسات دادگاهها غیرقانونی بوده وجلوی آن را گرفته اند.
ولی با این وجود جبهه مشارکت خویشتنداری کرد. علی رغم همه این قانون شکنی ها تلاش کرده که در چارچوب قانون عمل کند و از حق خود دفاع کند. به همین دلیل من فکر می کنم که چون اراده ای بوده برای اینکه این حزب را از فعالیتی باز دارند و روشهای گذشته مفید فایده واقع نشده و اکنون کمیسیون ماده 10 ، بعد ازحدود10 ماه از این وقایع وارد شده و رفتارهای غیرقانونی گسترده ای با حزب و اعضای جبهه مشارکت صورت گرفته است. از جمله موارد این رفتارهای غیرقانونی که آقای عباس زاده مشکینی مصوب آن بودند، همان اخطار دفعه گذشته ای است که به آن اشاره کردند و در مقدمه این نامه جدیدشان هم به آن استناد شده .

در حالی که شما می دانید اگر مجموعه ای بخواهد به یک کسی اخطار دهد باید آن اخطار مستند باشد. یعنی آنها در آن اخطار باید ذکر می کردند که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است و ما می توانستیم مراجعه کنیم که آیا واقعاً تخلفی صورت گرفته یا خیر؟

ما از همه مواردی که گفتیم دفاع می کنیم و فکر می کنیم که اینها هیچ کدام تهمت، افترا و شایعه پراکنی نبوده. ما واقعیتهایی را بیان کردیم و به مقتضای اینکه یک حزب باید موضع سیاسی داشته باشد در قبال تحولات جامعه موضع گیری کردیم. ما هیچکدام از اینها را خلاف نمی دانیم و میگوییم کدام یک از این موارد، مورد نظر کمیسیون ماده 10 بوده؟
علاوه بر آن در این نامه جدید هم باز به بندهایی اشاره کردند که باز هیچکدام استنادی ندارد. و مشخص نیست که این مستندات 5 گانه و این بندهایی که آقای عباس زاده مشکینی به آن اشاره کردند استناد آن به چیست؟ کدام یک از فعالیتهای ما مشمول چنین بندهایی بوده که ما باید از آن احتراز می کردیم. ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستند و بدانند اگر سند را نشان ندهند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، در حقیقت خود تهمت و افترا زده اند و آقای عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشند و ما از کمیسیون ماده 10 احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله بایک حزب حتماً شکایت خواهیم کرد.

به نظرم اتفاقاً در قانون مجازات مدنی است که می گوید ، اگر کسی از مسئولین دولتی از قدرت خود سوءاستفاده کند محدود کردن آزادیهای مردم،و حقوق مردم را از آنها سلب کند، باید مجازات شود و مجازات برای او در قانون تعریف شده. و من فکر می کنم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، مرتکب تخلف فاحشی شده. همین طور در رابطه با جبهه مشارکت ،که بنده عضو آن هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم در رابطه با سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین نحو برخورد شده.

من فکر می کنم که اینها رفتارهای سیاسی و از جمله مواردی است که سوءاستفاده از قدرت ،همین است که آقای عباس زاده مشکینی در پایان نامه اخیرشان، نوشته اند که بدیهی است که هر گونه فعالیت جبهه مشارکت تا صدور رأی دادگاه محمل قانونی ندارد.

همین الان من از آقای عباس زاده مشکینی سوال می کنم که این محمل قانونی ندارد یعنی چه؟ یعنی غیرقانونی است یا در قانون ذکر نشده. آنچه که در قانون ذکر نشده به این معنا نیست که کسی از حقی محروم شود. و همانطور که قبلاً هم توسط جبهه مشارکت اعلام شده و در قانون اساسی ، صراحتاً درماده 26 ذکر شده که فعالیت احزاب آزاد است. و آن شرطی هم که ایشان گفتند در مورد داشتن پروانه هیچ گاه گروهها موظف نشدند که برای فعالیت خودشان، پروانه اخذ کنند.

این موضوع در زمان وزارت آقای بشارتی در وزارت کشور مورد توجه وی قرار گرفته بود و همان موقع ایشان اعلام کردند که از نظر وزارت کشور لزوم اخذ پروانه برای احزاب احراز نشده و به همین دلیل مانع فعالیت جامعه روحانیت مبارز و همین طور جامعه مدرسین و در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری،حزب آبادگران که طرفدار کاندیدای خود بودند و فردی که الان رئیس جمهور است ،کاندیدای آنها بوده ، بدون اخذ پروانه فعالیت کردند و در انتخابات اخیر هم، رایحه خوش، خدمت، فعالیت کرده. هیچ کسی تا حالا هیچ مستند قانونی برای اینکه یک حزب برای فعالیتش نیاز به اخذ پروانه دارد ارائه نکرده. اگر آقای عباس زاده مشکینی در جایی از قانون اساسی و قانون احزاب چنین موردی را سراغ دارند همین الان که اسناد در اختیارشان است بیان کنند که به چه استنادی این موضوع را گفتند، جبهه مشارکت را منع کردند و مانع برگزاری کنگره جبهه مشارکت در اسفندماه گذشته شدند؟ آن موقع که هنوز کمیسیون ماده 10 تشکیل جلسه و منعی برای فعالیت جبهه مشارکت نگذاشته بود. به استناد کدام قانون جلوی برگزاری کنگره جبهه مشارکت را گرفتند؟

رفتارهای خلاف قانون کمیسیون ماده 10 احزاب در طی 10 ماه گذشته بسیار زیاد بوده و شما می دانید در عرف بین الملل نمی شود بایک حزب این گونه برخورد کرد که دولتی که با این حزب رقیب است بیاید این گونه اعضای رقیب خود را منحل کند. و یا پروانه آنها راتوقیف کند یا جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد. این با هیچ منطق سیاسی سازگار نیست.

رادیو گفت و گو: قبل از اینکه پاسخ آقای مشکینی را بشنویم،اجازه دهید بخشی از صحبتهای آقای رسایی را هم بشنویم. آقای رسایی شما چه تحلیلی دارید از این روند؟

رسایی: واقعیتش من صحبتهای آقای عباس زاده را که شنیدم خیلی مستند ، محکم و منطقی بود و تعجب می کنم از ایشان و دوستانش و آقای سعید حجاریان که به عنوان لیدر و نقطه اوج این حزب به حساب می آمدند، چه در دادگاه و چه بعد از دادگاه که هنوز تا این حد و اندازه مدعی اند.

من سوال می کنم از جناب آقای شکوری راد،ایشان می فرمایند که این حزب یک منتقد دولت بوده و دولت به دلیل این انتقاد برای او مضایقه ایجاد می کند.

فکر می کنم حزب مشارکت سال 77 تأسیس و فعالیت کرده.بعد از انتخابات مجلس هفتم ،مردم از این جریان روی برگرداندند ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، ترکیبشان از کسانی بوده که حرف این دوستان را قبول نداشتند و اگر دولت می خواست رقیب خود را کنار بزند در طول این شش سال باید این کار را می کرد. چرا این کار در طول این 6 سال اتفاق نیفتاد که این دوستان فعالیت کردند؟ تا مدتی روزنامه و سایت داشتند.ولی هر کجا با این آقایان به صورت قانونی برخورد می شود، ژست حق به جانبی می گیرند.

مردم دارند حقایق را می بینند و امور را رصد می کنند، کاملا در جریان هستند، بنابرهمین هم فعالیت های این آقایان و ادعاهای شان تأثیری در افکار عمومی ندارد،اما اگر کسی که در این کشور نباشد فکر می کند چه اتفاقاتی دارد می افتد.

ایشان می فرمایند دادگاه ، قوه قضائیه ، مجلس ، دولت غیرقانونی است.فقط یک عده از کسانی که دور هم حزب تشکیل دادند، یک دوره 8 ساله قوه مجریه، یک دوره چهار ساله مجلس ششم دستشان بوده، بعد هم انتخابات برقرار کردند، که دراین انتخاباتها هم ،مردم از اینها روی برگرداندند، ولی الان همه را غیرقانونی می دانند.
الان ایشان می فرمایند که اصلاً کمیسیون ماده 10 احزاب حق نداشته ما را منحل کند، رقیب ماست ،چون آقای عباس زاده دارند صحبت می کنند.

آقای شکوری راد، برادر عزیز،در آن کمیسیون از مجلس، از دستگاه قضایی در آن عضوند، از خود احزاب هم در آن نماینده دارند. مگر کمیسیون ماده 10 احزاب فقط دولت است که شما می فرمایید در هیچ کجای دنیا رقیب نمی تواند رقیبش را حذف کند؟ مگر دولت شما را حذف کرده؟ یک کمیسیون است که قانون گذاشته،اگر پایبند به قانون هستید که این احزاب بر اساس این قانون شروع به فعالیت کردند ، اگر این کمیسیون آمد رأی خود را داد و رأی برخلاف نظر شما بود شما باید آنها را متهم کنید؟ کما اینکه در 22 خرداد که مردم رأی دادند بر خلاف نظر شما بود، شما مردم و نظام را متهم کردید و این اتهامات را به خیابانها رساندید، داشتید درگیری داخلی در خیابانها ایجاد می کردید، روزهای اول برخی از کسانی که هنوز از قصه و پشت قضیه اطلاع نداشتند، فکر می کردند شما راست می گویید.که این روز به روز کاهش پیدا کرد. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند که الان یک اراده ای بود، برای اینکه جلوی ما را بگیرند .در طول سالهای گذشته نتوانستند،حالا از راه کمیسیون ماده 10 احزاب آمدند ،این کمیسیون بالاخره کمیسیونی است که باید کار خودش را انجام دهد که شما به اخطار ها هم توجه نکردید.

من دوشنبه هم عرض کردم. یک دانش آموزمدرسه را نمی توان به علت اولین تخلف بیرون کنند و باید به او تذکر واخطار دهند و اگر او توجه نکرد به او بگویند از مدرسه برو بیرون. ولی این در چه صورتی است؟ به جرم او هم نگاه می کنند. اگر دانش آموزی در مدرسه بمب گذاشت ، باید مدعی باشد که آقا شما باید قبل از آن به من تذکر می دادید؟ من این تخلف را کردم،باید اول اخطاردهید بعد از آن من را از مدرسه اخراج کنید.

کاری که دوستان شما در طول ایام فتنه بعد از انتخابات کردند و واقعاً یک رأی 40 میلیونی که مایه عزت و افتخار برای این مردم بود و سطح ادبیات ما را در پشت میزهای مذاکره بالا می برد،شما زیر سوال بردید. و البته،7،8،10 ماه طول کشید تا 9 دی تا 22 بهمن سال گذشته که ثابت شد آن ادعایی که این آقایان می کنند با واقعیت تطبیق ندارد و مردم توانستند مجدداً یک مقدار آن آبرویی که پای صندوقها،40 میلیون بدست آورده بودند را برگرداندند و از آن دفاع کردند. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند آن چیزهایی که در مورد ما گفتند همه افتراست، یعنی قاضی هم تشخیص نمی دهد؟

من واقعاً خدمت دوستان عرض کردم،گفتم کسانی که پای قضاوت مردم، مدعی دموکراسی و رأی مردم بودند، در آن 8 سالی که امور دست آنها بود، با چماق، آراء مردم، بر سر همه می زدند، خفقان در کشور ایجاد کرده بودند، همان‌ها که رأی مردم را تحمل نکردند،رأی یک قاضی را قطعاً تحمل نمی کنند.

بدیهی است با این نوع ادبیات و صحبتی که ایشان می کنند، خیلی تعجب نمی کنم، چون می بینم اینها رقابت 40 میلیون را که بر اساس قانون اساسی پای صندوق رأی آمدند، این قضاوت 25 میلیون را که رأی اکثریت بود زیر سوال بردند. طبیعی است که الان رأی قاضی را هم زیر سوال می برند. به نظر من اصلاً نباید کسی از این موضوع تعجب کند. من می گویم بیانیه هایی را که صادر کردید مرور کنید. خیلی مستندات پنهانی نمی خواهد، هر چند مستندات پنهان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خیلی حقایق را روشن می کند که حتی دستگاههای ذیربط باید آنها را منتشر کنند.نباید این قدر ما مماشات کنیم که این آقایان حق به جانب بیایند و این طور صحبت کنند. همین را هم با همین مستندات آشکار و همین بیانیه هایی که حزب مشارکت در ایام قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صادر کرده،واقعاً پایبند به قانون اساسی بوده؟

رادیو گفت و گو: آقای مشکینی ،آقای شکوری راد دو سوال را مطرح کردند در مورد اخطاری که به این حزب داده شده و نامه ای که هفته گذشته داده شده.بفرمایید چه پاسخی برای آقای شکوری دارید؟

عباس زاده مشکینی: البته حضور شما و مهمانان گرامیتان و همچنین شنوندگان عزیز،چند نکته را عرض می کنم. من از برادر عزیزمان آقای شکوری راد انتظار داشتم وقتی که خبر دعوت از ایشان را برای شرکت در همین گفتگو از طریق رسانه ملی دادند حداقل با یک مشاور حقوقی مشورت می کرد و کاری می کرد موضع گیری ها وادعاهای او با بدیهی ترین مواضع حقوقی منافات نداشته باشد.

از طرف دیگر دوست عزیز من آقای شکوری راد عنایت داشته باشید بلند صحبت کردن، تند صحبت کردن، جو سازی، مظلوم نمایی ،شعار دادن جزء منطق نیست، منطق حقوقی قاعده و رسم دارد، اصولاً باید در برخورد با یک حکم حقوقی، حقوقی برخورد کنیم.

اولاً کما آنکه آقای رسایی فرمودند، تصمیم دولت نیست. تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب، یک عضو او نماینده وزارت کشور ، دو عضو او از قضات باتجربه قوه قضائیه، یکی نماینده دادستان کل کشور و یکی نماینده شخص رئیس قوه قضائیه است. دو نفر هم از نمایندگان مجلس اند. یعنی به تعبیری عصاره افکار عمومی است که نماینده دولت آنجا یک نفر است.

توجه شما را جلب کنم به اینکه، همین قانون احزاب و آئین نامه اجرایی قانون احزاب که با امضاء نخست وزیر وقت ، به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده. آیا حضرت عالی که متعلق به جریانی هستید که شعار او قانون گرایی بوده. بالاخره اعتقاد به رعایت قانون دارید یا خیر؟ اگر ما حرف از قانونگرایی می زنیم،این قانون کدام قانون است؟ بالاخره یا قانون ما اساسی است، پایین تر از قانون اساسی ،همین قوانین مصوب مجلس است. و هر کسی هر نهادی باید به همین قوانین مصوب مجلس عمل کند.

آقای شکوری راد فرمودند، ما از دست کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت می کنیم، این حق شماست شکایت کنید، طبق همین قانون، شما حق دارید از مصوبات کمیسیون ماده 10 احزاب، به دادگستری شکایت کنید.اما به همین استنادی که شما به خودتان حق می دهید از کمیسیون شکایت کنید در بند سوم ماده 17 همین قانون که به شما حق شکایت داده،به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند، فرمودید به صورت کلی گفته شده، این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند، اتهامات، گزارشات،مستندات زیادی در مورد این دو حزب مطرح است ،وقتی کمیسیون را توقیف کرد بعد از آن تقاضای انحلال کرده که جایگاه طرح تقاضای انحلال در قوه قضائیه است.

ما، یعنی کمیسیون ماده 10 احزاب، مستندات و اتهاماتی که متوجه این دو حزب است،طبق قانون وظیفه داریم، به قوه قضائیه بفرستیم. اتهامی که هنوز اثبات نشده را که نمی توانیم آگهی کنیم. ما که نمی توانیم در کاغذ ابلاغ ،500صفحه پرونده و مستندات را به شما تقدیم کنیم.

ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب می گوید که تصمیم بر توقیف و انحلال باید به حزب مورد نظر ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. آیا از داخل این قانون این ماده چنین بر می آید که یک هزار صفحه مستندات در مورد یک مجموعه ای در روزنامه آگهی شود.

ما امیدواریم شما بروید در دادگاه خوب دفاع کنید، اتهاماتی که متوجه شما است، اثبات نشود. ما از خدا می خواهیم ، ما که علاقمند مرگ یک حزب نیستیم. به حمدالله ما در کشور 250 حزب داریم که آزادانه فعالیت می کنند. 248 حزب آنها مشکلی نداشتند،یا به تعبیری رفتارهایشان اگر احتمالاً تخلف یا عبور از قانون بوده ولی در شرایطی بوده که کمیسیون ماده 10 می توانست چشم پوشی کند. امیدوارم شما هم بروید از این اتهامات دفاع کنید و در دادگاه این اتهامات اثبات نشود. اتهاماتی که اثبات نشده ما نمی توانیم در روزنامه بنویسیم و درآگهی به اطلاع عموم برسانیم. ما باید قانون را رعایت کنیم.

از طرف دیگر حزبی که توقیف شده، مثل گواهینامه ای است که توقیف شده،آیا کسی که گواهینامه اش توقیف شده حق ادامه فعالیت دارد؟ آیا وقتی با حکم قضایی، یا با حکم هر ناظری، هر دستگاهی مطب دندانپزشکی توقیف شود، مهر و موم شود، طرف حق دارد برود مهر و موم را بردارد و به کار خود ادامه دهد؟ بالاخره توقیف فعالیت در قانون تعریف دارد وحتی الان که رسانه ملی،این سیاست را نشان می دهد با دوستان مصاحبه می کند؛ به نظر من می شود به عنوان یک تصویر گفت ،حزبی که توقیف می شود به نام آن حزب که نمی شود بیانیه داد، جلسه گذاشت، حتی سخنگو نمی تواند به نام آن حزب، به عنوان سخنگوی حزب بیاید در چنین برنامه ای شرکت کند.

فلسفه آگهی کردن توقیف یک حزب در روزنامه این است که دیگر این حزب نمی تواند فعالیت کند، دستگاههای کشور،رسانه های کشور باید در جریان باشند که این حزب حق فعالیت ندارد. به نظر من اشکالی ندارد، از شخص آقای شکروی راد،به عنوان یک فعال سیاسی به عنوان یک کارشناس که من نسبت به ایشان احترام قائلم ،دوستش دارم،به هر صورت من و شما و دیگران باید دست به دست هم دهیم،با اجرای قانون،با حترام به همدیگر این مملکت را به اعتلا،تعالی و پیشرفت برسانیم، همه باید تلاش کنیم. اما ما خدای ناکرده علاقمند تعدیل و مرگ حزب نیستیم. این را دوستان باید دقت کنند. قطعاً رسانه ملی که این سیاست را نشان داده از دوستان دعوت کرده، من فکر می کنم به اعتنای شخصیت حقیقی شما دعوت شدید. وگرنه حزبی که توقیف شده و تقاضای انحلال آن حزب قرار است در قوه قضائیه مطرح شود و طبق آئین دادرسی این پرنده روند قانونی خود را طی کند به نظر من مستنبط از قانون، هم شکل قانون است ،هم فلسفه و روح و منطق قانون. به نام آن حزب نمی شود جلسه تشکیل داد،بیانیه صادر کرد، مگر حزب چه کار می کند؟ جلسه تشکیل میدهد و بیانیه صادر می کند و از این قبیل کارها،یا سخنگوی او حضور می یابد و سخنرانی می کند. به نظر من با عنوان سخنگو دبیرکلی که بیانیه دادند،جلسه تشکیل دادند، این کارها بعد از توقیف خلاف قانون است.دوستان این را دقت کنند. فردا ممکن است از آنها سوال شود. به نظر من به بی احترامی به قانون ادامه ندهند. حزبی که توقیف می شود یعنی فعالیت او توقیف شده است. یعنی ادامه فعالیت ممنوع. توقیف به این معنی است. نه تنها در موردتوقف توقیف احزاب، بلکه پلمپ یک بستنی فروشی هم به تعبیری همین موضوعیت دارد.

انتظار می رفت که دوستان عنایت داشته باشند. یکی از بندهایی که من به آن اشاره کردم،ما علاقمند نیستیم و به نظر من درست هم نیست، قبل از اثبات یک جرمی در دادگاه در این مورد صحبت کنم. حالا آقای شکوری فرد به عنوان یک شخصیت حقیقی برای این برنامه دعوت شدند و آقای رسایی هم نماینده مجلس و یک فعال سیاسی است و دست و بال او برای اظهار نظر باز است. بنده علاقمند نیستیم قبل از اثبات جرم در دادگاه به یک مطلبی اشاره کنم،بالاخره چون جایگاه حقوقی دارم. ولی با اجازه عزیزان به یک نکته اشاره می کنم،. اگر خدای ناکرده یک فردی را به دزدی متهم کنند، طرف می رود به دادگاه تبرئه بگیرد. آیا می تواند برای اعاده حیثیت به دادگاه برود، شکایت کند که حالا که من تبرئه شدم،فلانی به من اتهام دزدی زده، آیا قابل پیگرد است یا خیر؟ قطعاً قابل پیگرد است.

اینها نه تنها به فرد، به انتخاب 40 میلیون نفر ،به یک انتخابات بی نظیر، به یک حماسه ملی که 40 میلیون نفر زحمت کشیدند و مسیر قانونی خودش که تأیید در شورای نگهبان بود،صحت آن تأییدشد، بعد از تأیید صحت انتخابات در مرجع قانونی،این تهمت و افترا را به یک نظام،به یک ملت، به 600هزار نفر برگزار کنندگان انتخابات، به 90 هزار ناظرین انتخابات، که نزدیک 40 هزار نفر این ناظرین همین کاندیدایی بود که ،همین دو حزب به طرفداری از او برخواسته بودند.به اینها به نوعی تهمت و افترا زدند. این قانونی است که به نخست وزیر وقت، آئین نامه اجرایی آن جهت اجرا ابلاغ شده، تهمت و افترا را جزء اهدافی قرار داده که از احزاب باید از ارتکاب آن خودداری کنند که این هم از واقعیتهای موجوداست.

رادیو گفت و گو: اگر اجازه دهید ما صحبتهای دیگر دوستان را بشنویم باز اگر فرصتی باشد خدمت شما خواهیم بود.

رسایی: بنده عذرخواهی می کنم و از شما و شنوندگان خداحافظی می کنم.

رادیو گفت و گو: اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.

رسایی: من فقط یک نکته می گویم، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین امروز کسانی را دارند به قانون شکنی متهم می کنند، در اقشار حزبی و سیاسی که از همان جایگاه مجوز گرفته اند. نمی شود که اگر ما از ماده کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفتیم، بگوییم اینها خوب هستند،قانونی عمل می کنند، اگر یک روز آنها رفتار ما را بررسی کردند و بر اساس وظایفشان تذکر دادند، اخطار دادند یا حتی پیشنهاد انحلال دادند و ما خوشمان نیامد بگوییم شما غیرقانونی عمل کردید. این مثل این است که اگر مردم به یک جریان سیاسی رأی دادند آنها را می نشانند جای خدا،می گویند ما حتی حق داریم احکام را هم عوض کنیم و اگر همین مردم به یک جریان سیاسی دیگر،به یک تفکر دیگر رأی دادند بگویند شما به خاطر سیب زمین رأی گرفتید، به مردم سیب زمینی دادید، مردم به قدری فهمشان پایین است که با یک دادن سیب زمینی رأیشان .... این رفتارها متإسفانه رفتارهای درستی نیست. این کمیسیون ها ،هم کمیسیونی که به این آقایان مجوز داده ،همان کمیسیون هم الان دارد بررسی می کند و به این نتیجه رسیده. من عذر خواهی می کنم و دوستان بحث را ادامه می دهند.

رادیو گفتگو: آقای رسایی خیلی از شما متشکرم.
آقای شکوری راد خدمت شما هستیم.

شکوری راد: من ابتدا عرض کنم که قطعا از آقای رسایی برای چه در این گفتگو دعوت شد؟ ایشان در این بحث محلی از اعراب ندارند.

رادیو گفتگو: به عنوان فعال سیاسی ونماینده مردم در مجلس .


شکوری راد: که فقط بحث های سیاسی انجام دهند. در حالی که بحث ما اینجا یک بحث حقوقی است. علاوه بر این آقای عباس زاده گفتند که مشاوره حقوقی. اولاً بنده سالها در کمیسیون بهداشت و درمان فعالیتی که داشتم جنبه حقوقی داشت. 4 سال عضو کمیسیون اصل 90 بودم،آنجا فعالیت سیاسی داشتیم. ضمناً بنده با وکیل جبهه مشارکت مشورت کردم و مطالب را با ایشان مطرح کردم و بنده نظراتی که می دهم مبتنی است بر بحث حقوقی. خیلی هم راه دوری نیست،برای درک این موضوع نیازی به دانش حقوقی نیست.

من دو سه سوال از آقای عباس زاده مشکینی کردم؛هیچ کدام را جواب ندادند. سوال اول من این بود، می گویند که ما مستندات را برای انحلال حزب به دادگاه می فرستیم. 7 ماه پیش که به ما اخطار دادند،آن زمان قرار نبود به دادگاه چیزی بفرستند. چرا مستندات اخطارشان را به ما اعلام نکردند؟ باید اعلام می کردند که شما در فلان جمله بیانیه تان در فلان گفته مثلاً سخنگوی حزبتان این تخلف را مرتکب شدید و به شما اخطار می دهیم.آن موقع هم خودمان بررسی می کردیم هم اگر لازم بود توضیحی به کمیسیون می دادیم و آنها را روشن می کردیم که این مسئله ای که گفتند درست است یا خیر. و اگر هم واقعاً تخلفی کرده بودیم متوجه تخلفمان می شدیم واصلاحش می کردیم. در حالی که 8 ماه پیش به ما هیچ چیزی را اعلام نکردند.مااصلاً نمی دانیم آن اخطار یعنی چه؟ آن اخطار ارزش حقوقی نداشته زیرا در این زمینه هیچ مستنداتی نبوده. سوال دوم اینکه گفتم یک ماه پیش که هنوز کمیسیون ماده 10 تصمیمی نگرفته بود، شما به استناد چه ماده حقوقی مانع برگزاری کنگره حزب شدید؟

عباس زاده مشکینی: اجازه دهید من پاسخ دهم.

شکوری راد: اجازه دهید صحبت من تمام شود.

رادیو گفتگو: این طوری سوالها بی پاسخ می ماند.

عباس زاده مشکینی: در مورد الان که شما استنادتان برای اینکه می گویید جبهه مشارکت تا زمان برگزاری دادگاه حق فعالیت سیاسی ندارد، طبق کدام ماده قانونی است؟ یک ماده قانونی، چه از قانون احزاب، چه از قانون اساسی بخوانند وبه ما بگویند، به نظر من ،نظر آقای مشکینی به چه درد چه کسی می خورد. نظر ایشان به درد کسی نمی خورد. ایشان که مقام قضایی نیستند. در مقام اجرا هر کسی از قانون برداشتی می کند اگر تخلف کرد به دادگاه می رود نظر قاضی دادگاه از نظر برداشت از قانون فائق است. یعنی تفسیر قوانین موجود بر عهده خود مجلس و برداشتی است که قضات از دادگاه ها می کنند. وگرنه بنده با آقای عباس زاده مشکینی از نظر برداشت قانون مثل هم هستیم. من به نظر خودم عمل می کنم. ...

رادیو گفت وگو: اجازه دهید پاسخ آقای مشکینی را هم بشنویم.

عباس زاده مشکینی: شما گفتید سه سوال می کنم.سوالتان را پرسیدید دارید تکرار می کنید که وقت را تلف کنید. اجازه دهید من از سوال آخرتان شروع کنم.

اولاً به استناد ماده 17 قانون احزاب،الان من قانون دستم است از روی قانون می خوانم،عیناً و خط به خط . می گوید در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه،منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، یعنی فعالیت یک گروه منشأ تخلف باشد، جرم می تواند به حسب مورد به تفسیر زیر عمل کند. 1. تذکر کتبی2. اخطار3. توقیف پروانه. یعنی در صورتی که فعالیت گروه منشأ تخلف باشد، پروانه فعالیت توقیف می شود. این عین قانون است. تازه این اصل در مورد هر جایی که برای آن توقیف اطلاق شود موضوعیت دارد و تنها در مورد احزاب نیست.

مثال زدم گفتم اگر یک گواهینامه رانندگی هم توقیف شود طرف حق رانندگی ندارد. یک مطبی که پلمپ شود طرف حق ندارد برود آنجا نسخه تجویز کند.

دومین سوال در ارتباط با اخطار است. کجای قانون نوشته شده که در اخطار باید شما به طرف اثبات کنید که شما این تخلف را مرتکب شدید؟ آیا کمیسیون ماده 10 محکمه است؟ کمیسیون ماده 10 قوه قضائیه است، کمیسیون ماده 10 به تعبیری داد گستری است. کمیسیون ماده 10 احزاب شرح خودش را دارد. کمیسیون ماده 10 احزاب وقتی دید فعالیت یک حزبی دارد از مرز قانون عبور می کند آنجا ایست می دهد، تذکر می دهد، اخطار می دهد.
سومین سوال در ارتباط با جلوگیری از برگزاری کنگره بود. طبق حکم مقام قضایی، دفتر حزب مشارکت پلمپ شده. یعنی فعالیت او به دستور قاضی و قوه قضائیه توقیف شده. حتی دفترش پلمپ شده و اعضای حزبی که بنا به دلایلی برخی از آنها دستگیر شدند پرونده آنها در محکمه مطرح است، به چنین حزبی اجازه برگزاری کنگره نمی دهند.این می شود خلاف قانون. من که نمی توانم اجازه دهم پلمپی که قوه قضائیه به دفترتان زده باز کنند.. آیا شما که می فرمایید در کمیسیون قضایی مجلس بودید. در کمیته حقوقی حزب بودید. آیا واقعاً برداشت شما از قانون این است.

اشکالی ندارد شما قضاوتتان را بکنید. حرفهایتان را بزنید ما هم حرف می زنیم،اینجا که افکار عمومی و شنوندگان که عاقل و بالغ وبا شعورند.آنها خودشان می آیند قضاوت می کنند. به نظر من پاسخ هایی که داده شد کاملاً بدیهی است و این سوالات اصلاً اساس حقوقی ندارد.

رادیو گفت وگو: آقای شکوری صحبتهای اقای مشکینی را شنیدید؟

شکوری راد: بله. ایشان به سوالات من پاسخ ندادند. ایشان می گویند که بر اساس کجای قانون، تذکر، باید مستندات داشته باشد. یک مقدار هم باید عقل را در برداشت از قانون ملاک قرار داد.


عباس زاده مشکینی: من نگفتم کجای قانوی باید مستندات داشته باشد.

شکوری راد: پس از کجا بفهمندکه به چه چیزی تذکر دادید؟

عباس زاده مشکینی: من گفتم وقتی اخطار داده می شود به یک حزبی تذکر داده می شود.

شکوری راد: کجای کار اشکال وارد است بتواند برود اصلاح کند. دوم اینکه می گویند دفتر جبهه مشارکت پلمپ شده، خیر دفتر جبهه مشارکت را مشخص نیست چه کسی پلمپ کرده. ما استعلام کردیم جواب ما را ندادند. هیچ نامه ای به ما ابلاغ نکردند.

عباس زاده مشکینی: وقتی که دفتری پلمپ شده باشد نامه را به کجا بدهند؟از پنجره باید بیندازند داخل.

شکوری راد: ما نرفتیم در دفتر را باز کنیم ولی هنوز هیچ مقام قضایی مسئولیت بستن در جبهه مشارکت را بر عهده نگرفته و از کلانتری محل هم پرسیدیم آنهاهم نمی دانستندچه کسی آمده زنجیر زده به در حزب. در حزب را زنجیر زده اند اما معلوم نیست که چه کسی زده. اینها خود غیرقانونی است.با این حال مااحتیاط کردیم نرفتیم باز کنیم.....
بستن ساختمان که دلیل بر عدم فعالیت یک حزب نمی شود. ضمن اینکه در مورد تعدیل کمیسیون ماده 10 احزاب هم که آقای رسایی ،گفتند ایشان هم صحبت کردند.

قوه قضائیه یک کیفرخواست غیرقانونی که در یک دادگاه غیرقانونی پخش شده را ازصدا و سیما منتشر کرده،یعنی هم خود صدور کیفرخواست از دادگاه غیرقانونی بوده،هم انتشار آن از صدا و سیما غیرقانونی بوده که در مورد صداو سیما رئیس قوه قضائیه در روز یکشنبه گفتند متهمی که قبل از اثبات جرم، نامش در رسانه ها اعلام شود می تواند برود شکایت کند . ما حق داریم بخاطر صدور کیفرخواست علیه حزب، هم از دادستان پیشین هم دادستان فعلی که یکی از دادگاهها در زمان ایشان برگزار شده و هم از صدا و سیما شکایت کنیم.

علاوه بر اینکه صدور کیفرخواست علیه حزب هم باید ابتدا از مجرای کمیسوین ماده 10 آغاز می شد و دادستان حق نداشته این کار را کند.

عباس زاده مشکینی: شما دادگاه را قبول نمی کنید، قانون راقبول نمی کنید.

شکوری راد: به همین دلیل بنده به عنوان یک حزب سیاسی مدعی هستم که دارد برخورد سیاسی می شود. و به نظر من آقای عباس زاده مشکینی به هیچ کدام از سوالات من جواب منطقی ندادند.استناد قانونی کنند بگویند به استناد بند فلان.می گویند توقیف پروانه،همین الان احزابی داریم در کشور که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند، کسی به آنها نگفته بالای چشم شما ابروست .چه کسی گفته توقیف پروانه یعنی جلوگیری از فعالیت سیاسی؟ این را از کجای قانون درآوده اند که در انتهای نامه شان گفته اند. مستندشان چیست؟ یک بندی، ماده ای از قانون بگویند و بگویند کجای قانون اساسی و کجای قانون احزاب گفته یک حزب برای فعالیت سیاسی خود باید پروانه اخذ کند. همان طور که عرض کردم وزیر کشور زمان آقای بشارتی گفتند این موضوع در قانون نیست و ما نمی توانیم اجبار کنیم حزبی حتماً برود پروانه اخذ کند. به خاطر اینکه در قانون نیامده که باید حتماً پرونه اخذ کند.

رادیو گفت گو: اجازه دهید صبحتهای آقای مشکینی را در پاسخ به این سوال بشنویم.

عباس زاده مشکینی: آقای شکوری راد، شما بالاخره می فرمایید، قوه قضائیه غیرقانونی است، دادگاه غیرقانونی است، کیفرخواست غیرقانونی است. تمامی تصمیماتشان، احکامشان غیرقانونی است. بالاخره آن مرجع و مستند شما کجاست؟ ما به آنجا بچسبیم. مثل این که شما غیر از خودتان هیچ چیز دیگری را قبول ندارید. رأی مردم 40 میلیونی را قبول ندارد. رأی شورای نگهبان را قبول ندارید. رأی دادگاه را قبول ندارید، رأی کمیسیون ماده 10 را قبول ندارید. رأی خودتان را قبول دارید، با کدام منطقی این حرفها را می زنید. کمی به شعور مردم اعتنا قائل شوید. این طوری برخورد می کنید که مردم ،گونه با شما رفتار می کنند.

سه سوال پرسیدید فرمودید چرا مستندات اخطار را به ما نمی گویید.آیا وقتی شما از سرعت مجاز فراتر می روید پلیس به شما اخطار می دهد؟ می گوید من جریمه تان نمی کنم، خودوری شما را هم متوقف نمی کنم، با سرعت نروید می زنید مردم را می کشید. طرف آیا باید یقه پلیس را بگیرید،بگویید شما باید اثبات کنید که من آدم می کشم. شما را باید بفرستند که آدم را بکشید ،جنازه را باید بفرستند خدمتتان؟ پدری که به فرزند خود تذکر می دهد نمی نشیند که پرده بین پدر و فرزند برداشته شود. می گوید که دارید به قانون نزدیک می شوید، از خط قرمز عبور می کنید مواظب باشید آنجایی که به مردم تفهیم اتهام می کنند و طرف حق دارد دفاع کند، در مقابل مستندات، دلیل مستند بیاورد آن دادگاه است.

من تعجب می کنم شما با این همه ادعای کار حقوقی تجربه حقوقی، یک نکته بدیهی و آن همه تفاوت و روح کار کمیسیون ماده 10 احزاب با محکمه را این گونه دارید قضاوت می کنید. البته من به شما حق می دهم .احتمالاً دوستان عصبانی تشریف دارند ولی از یک فعال سیاسی، از یک آدم عاقل و بالغ می خواهند کار سیاسی کند. کار سیاسی که غیر از خود به فکر جامعه هم است. کار سیاسی در مبانی دینی ما مقدس است. قرار نیست که این گونه عصبانی شود. از شما به عنوان یک شخصیت حقیقی و یک فعال سیاسی، به عنوان یک آدم آشنا به مسائل حقوقی دعوت کردند در این ارتباط محترمانه نظرتان را بگویید جوابتان را بشنوید. من کجا گفتم، زنجیر،من کجا گفتم بسته شدن. من گفتم که طبق رأی و نظر محکمه مرجع قضایی دفتر شما پلمپ شده. وقتی دفتر شما پلمپ شده پستچی حتی نمی تواند به شما نامه ارسال کند. این پلمپ شده، یعنی فعالیت او توسط دستگاه قضایی متوقف شده. در نتیجه شما نمی توانید کنگره برگزار کنید. کنگره یعنی باز کردن این دفتر، دعوت ، تلفن زدن، پذیرایی کردن، دستور خواندن، جمع کردن 500 نفر در یک جایی و امنیت آنها را تأمین کردن، می شود فعالیت. این خود نقض قانون است. به تعبیری اگر به شما اجازه داده شود کنگره برگزار کنید، دلیل این کار در خود این کار وجود دارد،آنجا پلمپ شده. به طور طبیعی به کسی اجازه نمی دهند برود جایی را پلمپ کند،غیر از قاضی که دستور پلمپ را صادر کرده. مطلب سوم هم کاملاً مشخص است. کمی عنایت داشته باشید، خویشتنداری نشان دهید. طبق قانون پرونده شما قرار است به دادگاه ارسال شود، دادگاه تصمیم بگیرد. در دادگاه ان شاالله دفاع خوبی میکنید، ما امیدواریم و دعا می کنیم تبرعه شوید. اتهاماتی که متوجه دو حزبی که شما در یکی از آنها عضویت دارید، تعصب آن را دارید. ما دعا می کنیم ان شاالله تبرئه شوید و مجدداً در چارچوب نظام، در چارچوب قانون فعالیت کنید و خدماتتان،وجودتان، تحرکاتتان، موضع گیریتان ، اعتقادتان مبنای خیر و پیشرفت جامعه شود. این طور حرف زدن، این گفتمان، این هدف گیریها در بین یک ملت فرهیخته،که الحمدالله در کشور ما بیش از 90 درصد مردم با سوادند. حتی در 4میلیون از دانشگاههای ما فارغ التحصیل می شوند، این ادبیات مناسب ،این ملت با فرهنگ نیست.

رادیو گفت وگو: متشکرم. ما با آقای حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هم ارتباطمان برقرار شده. سلام شب شما بخیر.

عباس‌زاده: سلام شب شما هم بخیر.

رادیو گفت وگو: برنامه را شنیدید؟

عباس‌زاده: خیر من ارتباط نداشتم. در جریان بحث نیستم.

رادیو گفت وگو: بحث درمورد کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب است. آقای شکوری راد و آقای عباس زاده مشکینی با ما همراه هستند. بفرمایید که شما روند این درخواست را چه طور می بینید.شما موارد را یک برخورد سیاسی نمی دانید آن طوری که آقای شکوری اشاره داشتند.

عباس‌زاده: خیر برخود سیاسی نیست. واقعاً از منظر قانون شکنی نگاه شده و یک سری تخلفات ماده 16 است. به هر حال احزاب زیادی در این کشورند که با سلائق مختلف کار می کنند.

رادیو گفت وگو: آقای شکوری اگر سوالی از آقای فولادگر دارید یا تحلیلی که از این بخش از برنامه دارید بفرمایید.

شکوری راد: من بازهم متوجه نشدم که ورود آقای حسینیان و آقای فولادگر را به این بحث برای چیست. ولی چون ایشان هم
....
رادیو گفت وگو: آقای فولادگر از اعضای کمیسوین ماده 10 احزاب هستند.

شکوری راد: بله من چون از ابتدا در جریان بحث نبودم. آقای مشکینی به جای اینکه به سوالت من پاسخ حقوقی دهندیک مقدارنصیحت کردند ما را. گفتند چرا بلند صحبت می کنی؟ خداوند در قران می فرماید :لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .ما چون مورد ظلم واقع شدیم ممکن است صدایمان را هم یک مقداری هم بلند شد فکر می کنم که خدا هم می پسندد. هر کسی هم که به این مسائل اعتقاد دارد از ما خرده نخواهد گرفت. این چیزهایی هم که اتفاق می افتد و مضایقی هم که برای حزب ایجاد شده و دستگیری دبیر کل و اعضا و جریان توقیف و جلوگیری از کنگره و این ها را همه امتحانات الهی می دانیم و امیدواریم در این امتحانات موفق شویم. ما داریم هزینه پافشاری بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را می پردازیم و برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی پرداخت هر هزینه ای سنگین است و جای نگرانی هم نیست.

همین الان حزب عدالت و توسعه که در ترکیه بر سر کار است که رئیس جمهور و رئیس دولت از این حزب هستند، قبلاً اسمش حزب رفاه بود. و دبیر کل آن هم آقای نجم الدین اردکان بود. نظامیان تحمل نکردند حزب را به دادگاه فرستادند، دادگاه حزب را منحل کرد. آقای اردکان را هم به زندان انداخت ، ازفعالیت سیاسی محروم کرد، اعضای حزب یک حزب دیگری تأسیس کردند به نام عدالت و توسعه و الان الحمدالله سر کار است و اسلام گرایانی هستند که جمهوری اسلامی هم از آنها رضایت دارد که آنها آنجا بر سر کار باشند. و مردم هم خوشحالند. به خاطر اینکه پایگاه مردمی نهایتاً توانست آنجا این موقعیت را بدست بیاورد. من هم فکر می کنم برای ما جای نگرانی نیست.

دوستان می گویند برخورد حقوقی است برخورد سیاسی نیست. همه آنها اساساً آنچه که ظرف 9 ماه گذشته در این کشور اتفاق افتاده یک چالش سیاسی بزرگی بوده من تعجب می کنم که چرا این گونه صحبت می شود و این اعتراضاتی که صورت گرفته نایده گرفته می شود وهمه اش دنبال عناوین حقوقی هستند برای کسانی که اعتراض منطقی داشتند با آنها این گونه برخورد شود. من فکر می کنم که اگر پرونده ما به دادگاه رود و در آنجا بر اساس قانون اساسی و در حضور هیئت منصفه و دادگاه علنی برگزار شود ما فرصت خواهیم داشت که از مواضع به حق و اصولی خودمان دفاع کنیم و من فکر می کنم درآنجا مستنداتی که آقای مشکینی و کمیسیون ماده 10 ارائه خواهند کرد، مستنداتی نخواهد بود که بتواند چه قاضی دادگاه و چه افکار عمومی را متقاعد کند. ما درست است که در محکمه دستگاه قضایی هستیم که به آن هم انتقاد داریم، بابت عملکردهایش ،و نهایتاً رأی آن را خواهیم پذیرفت اما در محضر الهی هستیم و در محضر افکار عمومی هم هستیم وما خوشحالیم که خودمان را در پیشگاه الهی رو سفید می بینیم و در پیشگاه مردم هم، شاهدیم هر روز مردم چگونه قضاوت می کنند و چگونه دارند داوری می کنند در عرصه سیاسی، در مقابل هم قرار گرفتند و انتقاد میکنند. ماانتقادات خودمان را انتقاداتی می دانیم بر اساس دلسوزی برای اسلام، بر اساس دلسوزی برای ایران، بر اساس قانون اساسی و بر اساس دلسوزی برای جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از دوستان ما عمر و جوانی خودشان را برای استقلال این نظام صرف کردند و الان دارند می سوزند و می سازند به خاطر اینکه می بینند نظامی که با این همه خون دل برقرار شده اکنون دستخوش التهاب و بحرانی است که متأسفانه دستی هم برای حل آن از آستین بیرون نیامده و همچنان دارد ادامه پیدا می کند.

رادیو گفت و گو: آقای شکوری اگر نکته خاصی دارید بفرمایید .

شکوری راد: خواهش می کنم موفق باشید.

رادیو گفت و گو: آقای فولادگر بخش پایانی صحبتهای شما را بشنویم.

فولادگر: من بسیار خوشحال و امیدوار شدم که آقای شکوری راد به یک آیه از قرآن تمسک جستند و من واقعاً هم خوشحال شدم هم امیدوار از این بابت که این برادران عزیز حداقل به مرجعیت قرآن به حمدالله اعتقاد دارند. بله خیلی خوشحال شدیم و می پذیریم که انسان اگر خدای ناکرده مورد ظلم قرار گیرد اصولاً باید فریاد بزند و آن فریاد ارزشمند است و خدا خوشش می آید. اما خدا بسیار بدش می آید، انسان ظلم کند به ملت و حتی خودش بعد داد هم بکشد، خدای ناکرده، اتفاقاً ملت هم بدش می آید. شبیه خون زدن به سرمایه ،اعتماد مردم، تهمت و افترا بستن به رأی 40 میلیون نفر، قانونگریزی، عبور از قانون، مظلوم نمایی، آتش زدن به سرمایه اعتماد ملت و جریحه دار کردن دشمنان نظام انقلاب، جریحه دار کردن دشمنان خدا، قانونگریزی اینها اتهامات بسیار بدی هستند و خدا و ملت هم بدش می آید. و ملت هم در رفتارهای خودش می آید این ناراحتی خودش را ابراز می کند و من خوشحال شدم از تمسک جناب آقای شکوری راد عزیز به آیه ای از قران و عرض کردم بسیار امیدوار شدم باز هم توصیه میکنم که ان شاالله به همه آیات قرآن عنایت فرمایید آیات قران فقط این یکی نیست شما وقتی قرائت میفرمایید لااله بلافاصله به دنبالش الا الله راهم ان شاءالله بیاورید.امیدوارم دوستان به جای این گونه تقلاها خودشان را آماده کنند که در مسیررسیدگی به پرونده به محکمه مستندات و دلایل خود را ارائه کنند و ان شاالله اگر خداخواست برگردند به گردش کار و انقلاب و نظام و ملت از ثمره وجود این عزیزان استفاده کند. از خدا هم بخواهند که همه ما را هدایت کند. برخی اوقات لطف خدا باید باشد که انسانها هدایت شوند و حضورشان برای ملتشان مثمر ثمر شود.