مقایسه عملکرد دوره نخست سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد در بخش

دنیای اقتصاد : فاطمه بهادری
مقایسه دوره‌های چهار ساله نخست‌ دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نشانگر آن است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در چهار سال دولت نهم اتفاق افتاده است.

آمارهای مستند بانک مرکزی، از چهار سال اول سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور نشان می‌دهد نرخ تورم در دوره اخیر و در مقایسه با دوره‌های نخست ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی در بالاترین میزان خود در سال گذشته اتفاق افتاده و با رشد 5/144درصدی به 4/25درصد رسیده است.

این در حالی است که در سال آخر اولین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی نرخ تورم به ترتیب 4/24 و 6/12درصد بوده است. در عین حال، رشد نرخ تورم در دوره چهار ساله اول خاتمی 16/27-درصد و دارای کاهش و در دوره نخست‌ ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی 2/40درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با 9/484درصد رشد در یک دوره چهار ساله به 210هزار میلیارد ریال در پایان سال 87 رسیده است. حجم نقدینگی نیز با 12/104درصد رشد به 188هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 رسید. هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ تورم 1/9درصد و نرخ رشد اقتصادی 8درصد بود. با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به 1/16درصد در پایان سال 87 رسید.
قیمت نفت در سه دولت هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد
در دوره اول ریاست‌جمهوری رفسنجانی و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست‌ درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از 5/16میلیارد دلار در سال 1368 به بیش از 30میلیارد دلار در سال 1370 رسید. یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد. متوسط قیمت نفت سنگین و سبک ایران در سال 1991 میلادی (سال‌های 69-1368) به میزان 27/20دلار بوده که در سال 1993 (72-1371) به 57/14دلار کاهش یافت.
برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری درقالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. پس از این دوره، ریاست‌جمهوری خاتمی در چهار سال اول با کاهش قیمت نفت همراه شد. متوسط قیمت تک محموله‌ای نفت‌خام سبک و سنگین ایران در سال 1998میلادی(77-76 شمسی) 71/11دلار بوده که در سال 2000 میلادی (79-78 هجری شمسی ) به 38/26دلار رسید. تشکیل حساب ذخیره‌ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین اقدامات دولت خاتمی در سال‌های گذشته به حساب می‌آید.
ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تاسیس بانک‌های خصوصی، گسترش بورس‌های منطقه‌ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره چهار ساله نخست ریاست‌جمهوری خاتمی به اجرا درآمده است.
پس از وی، احمدی‌نژاد نهمین دولت را در نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار گرفت. ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از سال 1384 آغاز شد. میانگین قیمت تک محموله‌ای نفت‌خام سبک و سنگین ایران در سال 2006 (85-84) به طور متوسط 52/60دلار بوده است که در سال‌های 86-85 به 35/68دلار افزایش یافت.
اجرای سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی (خصوصی‌سازی)، سهمیه‌بندی بنزین، واگذاری سهام عدالت به بخشی از اقشار جامعه، کاهش نرخ سود بانکی، ادغام شوراها نیز بخشی از برنامه‌های اجرایی دولت نهم بود.
براساس آمارهای موجود که مربوط به چهار سال اول فعالیت سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور است، نرخ تورم در بالاترین شکل خود با 2/144درصد رشد نسبت به سال اول در پایان دولت نهم بوده است. نرخ تورم در سال تحویل امور به دولت نهم 4/10درصد بود و این نرخ در پایان سال 87 به 4/25درصد افزایش یافته است. این نرخ در سال 68 (اولین سال دولت سازندگی) 4/17درصد بوده که در پایان دوره با 2/40درصد رشد به 4/24درصد افزایش یافته است. این نرخ در دوره نخست دولت خاتمی، دارای کاهشی 16/27درصدی بوده و از رقم 3/17درصد در سال 76 به 6/12درصد در سال 79 کاهش یافته است.
چندی پیش مرکز بررسی‌های استراتژی ریاست‌جمهوری در زمینه شبهات اقتصادی علیه دولت در خصوص انضباط پولی و مالی، پاسخ‌هایی را منتشر کرد. این مرکز در پاسخ به افزایش دو برابری نقدینگی و تورم شدید در دولت نهم اعلام کرد: تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولت‌های پیشین بوده است و دولت‌های قبلی رکوردداران نرخ تورم در کشور هستند. براساس گزارش این مرکز، دولت هاشمی رکورددار نرخ تورم اقتصاد ایران است. (تورم 50درصد سال 74 و تورم 34درصد سال 73). در ادامه بررسی‌های این مرکز نیز آمده است که تورم در دولت نهم در دو سال اول کاهش یافت و سپس در سال 86 افزایش یافت و در سال 87 به 25درصد رسید.
رشد 100 برابری نقدینگی در 20 سال گذشته
یکی از عمده‌ترین علل افزایش نرخ تورم، حجم نقدینگی است. آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این واقعیت است که حجم نقدینگی در سال 87 به 188هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم 92هزار و 101میلیارد تومان سال 84 به میزان 12/104درصد رشد داشته است.
در حالی که درصد رشد نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به ترتیب 25/91 و 50/85درصد بوده است. حجم نقدینگی در پایان سال 71 به سه‌هزار و 586میلیارد تومان و در پایان سال 79 به 24هزار و 911میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب حجم نقدینگی در 20 سال حضور سه دولت پس از جنگ، 9هزار و 924درصد رشد داشته است یعنی نقدینگی حدود 100برابر شده است.
اما در چهار سال ابتدایی ریاست سه دولت مذکور، میانگین رشد اقتصادی برای دوره هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به ترتیب 52/9 ، 07/3 و 2/6درصد بوده است. این نرخ در سال 68 معادل 9/5درصد، در سال 76 معادل 8/2درصد و در سال 84 معادل 7/5درصد بوده است. آخرین آمار رشد اقتصادی مربوط به سال 86 معادل 9/6درصد است. اما بالاترین نرخ‌ها در سال‌های 69 و 70 به میزان 1/14درصد ثبت شده است.
افزایش بدهی بانک‌ها با تکلیف دولت
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در پاسخ به این انتقاد که دولت نهم با افزایش مخارج و همچنین برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره موجب افزایش حجم نقدینگی شد، اعلام کرد: افزایش نقدینگی و پایه پولی به سبب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.
به گفته این مرکز، ضعف نظام بانکی باعث شده تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 150درصد رشد یابد و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال 86 حدود 4 برابر شود. گرچه یکی از مهم‌ترین علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی،‌ تکالیف دولت به بانک‌ها است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت نهم و شخص احمدی‌نژاد بود که منجر به اتخاذ سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی شد.
این اقدام توسط مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی محقق و باعث شد تا برداشت بی‌رویه بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی، کنترل شود. اما با این حال درصد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به دوره چهارساله 84 تا 87 از رقم سه‌هزار و 591میلیارد تومان در سال 84 به حدود 210 هزار میلیارد تومان ( جمع بدهی یانک‌های تجاری و تخصصی) در سال 87 رسید و رشد 9/484 درصدی را در یک دوره چهارساله نشان داد. در دوره سازندگی و اصلاحات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب دارای 87/622 و 76/57درصد رشد بوده است.
بر این اساس، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 32میلیارد تومان در سال 68 به 2هزار و 355میلیارد تومان در سال 79 رسیده است.
بنابراین همان‌گونه که ذکر شد به‌رغم تاکید برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر کاهش تکالیف دولت به بانک‌ها و کاهش این تکالیف در دولت خاتمی، این تکالیف در دولت نهم افزایش یافت و فارغ از نگرانی‌ها از معوقات ناشی از آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نقدینگی و تورم، دغدغه‌آفرین شد.
مقایسه عملکرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای
مقایسه عملکرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نیز یکی دیگر از شاخص‌های عملکردی دولت‌ها محسوب می‌شود. آخرین برنامه تدوین شده (برنامه چهارم توسعه) که در سال جاری به پایان می‌رسد نشان‌دهنده آن است که دولت نهم با میانگین نرخ رشد اقتصادی 2/6درصدی، نرخ تورم 4/25درصدی به اهداف برنامه که به ترتیب 8 و 1/9درصد است، نرسیده است. اما هدف نرخ رشد نقدینگی در برنامه چهارم 20درصد است که در تازه‌ترین آمارها نرخ رشد نقدینگی به 1/16درصد کاهش یافته است.  در این میان، اهداف نرخ تورم و رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در برنامه سوم توسعه (سال‌های 83-79) به ترتیب 9/15درصد، 6درصد و 4/16درصد بوده است که خاتمی رییس‌جمهوری آن دوره، به عملکردی معادل 12/14درصد، 5/5درصد و 9/28درصد رسید.
اهداف برنامه‌های اول و دوم در شاخص نرخ تورم به ترتیب 9/8 و 4/12درصد بوده که عملکردها رقم 8/18 و 62/25درصد را نشان می‌دهند. اهداف این دو برنامه در زمینه نرخ رشد اقتصادی نیز 1/8 و 1/5درصد و عملکردها 9/7 و 2/3درصد است. اهداف نرخ رشد نقدینگی در دو برنامه اول و دوم به ترتیب 2/8 و 5/12است که عملکردها حاکی از ثبت دو رقم 2/25 و 9/25درصد است.